قال أيمن ياسين، الخبير المصرفي، في حديثه لمنصة «يوليو»، إن هذه العملية من الإجراءات الدورية المعتادة في إدارة السيولة، ويجريها البنك المركزي أسبوعيا منذ سنوات.
وأوضح أن البنك المركزي يقبل خلالها ودائع من البنوك لأجل أسبوع واحد مقابل عائد، تعود بعدها الأموال إلى البنوك مع عائدها.
وأشار إلى أن قيمة العملية تتفاوت من أسبوع لآخر تبعًا لأوضاع السيولة لدى كل بنك في تاريخ العملية.
لماذا يوجد فائض سيولة لدى البنوك؟
قال ياسين إن وجود فائض سيولة لدى الجهاز المصرفي أمر مفهوم في ضوء هيكل الائتمان الحالي، موضحا أن الائتمان المصرفي يواصل نموه، إلا أن الجانب الأكبر منه يتجه إلى تمويل الحكومة وأدوات الدين السيادي، وقد بلغت حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض نحو 42%.
وأضاف أنه مع تباطؤ الطلب وارتفاع تكلفة التمويل، تميل البنوك إلى الأدوات ذات العائد المضمون، وهو ما ينعكس على حجم التمويل المتاح للقطاع الإنتاجي الخاص وللشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
هل يمثل سحب السيولة تشديدا نقديا؟
أوضح الخبير المصرفي أن هذه العملية لا تمثل تشديدا جديدا في السياسة النقدية، وإنما هي الأداة التنفيذية لسياسة معلنة بالفعل.
وقال إن الغرض منها إبقاء سعر الفائدة السائد بين البنوك قريبا من متوسط سعري الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي، وهو 19.5% بحيث لا ينحرف عنه صعودا أو هبوطا.
هل يؤثر سحب السيولة على أسعار الفائدة؟