المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 12 سبتمبر، 2026
- اقتصاد وشركات, مقالات
تثمار والتداول، إن تقسيم سوق المال يتأثر بعوامل كثيرة، منها “الشركات المدرجة في السوق” و”اهتمام المستثمرين بأسهم قطاعات معينة أكثر من أخرى”، مضيفًا أن القطاعات المفضلة ترفع أسعار أسهمها وقيمتها السوقية، ما قد يجعل شركات معينة تمثل نسبة كبيرة من السوق.
وأضاف لـ”عالم المال” أن الطبيعي أن تكون القطاعات الممثلة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ممثلة بشكل مشابه في سوق المال، موضحًا أن تفاوت النسب يشير إلى أن قطاعًا معينًا، كالقطاع المالي غير المصرفي مثلًا، قد لا يكون ممثلًا بالصورة الكافية في البورصة المصرية، أو أن قطاعات أخرى ممثلة بنسبة أكبر من تمثيلها في الاقتصاد الحقيقي.
وضرب مثالًا بقطاع التأمين، الذي يُمثّل بشركتين فقط مدرجتين بالبورصة بحجم وقيمة سوقية ضعيفة، بينما لا يعني ذلك نسبة حقيقية من حجم سوق التأمين بمصر، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يحتاج تمثيلًا أكبر في البورصة.
عمرو الألفي
وأشار الألفي إلى أن التنبؤ بعدد الشركات في البورصة مستقبلًا أمر غير ممكن، ذاكرًا أن مايو 2005 شهد تغيير قانون الضرائب الذي ألغى الإعفاءات الضريبية للشركات المدرجة، بينما كانت البورصة تضم أكثر من 1000 شركة، وكانت قيمتها السوقية تمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن عدد الشركات المدرجة نحو 250، وتمثل نسبًا أقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن السوق المصرية تحتاج عدد شركات أكبر، وأن يمثل العدد شركات من قطاعات مختلفة وبقيم سوقية متنوعة، تشمل الشركات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ولفت إلى أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال حجمها بسيطًا جدًا ويكاد لا يذكر
