المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 18 سبتمبر، 2026
- بورصة و بنوك, مقالات
أثار الإجراء الأمريكي الجديد بشأن فرع بنك مصر في الإمارات تساؤلات حول طبيعة القرار ومدى تأثيره على البنك والقطاع المصرفي المصري، خاصة مع ارتباطه بمعاملات بالدولار وملف العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران.
وبينما كشفت السلطات الأمريكية رسميا عن مقترح يستهدف وصول فرع بنك مصر بالإمارات إلى الخدمات المصرفية المراسلة بالدولار، تدخل البنك المركزي المصري لتحديد نطاق الإجراء، مؤكدا أنه يخص الفرع الإماراتي فقط ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى
البداية.. إجراءات أمريكية مرتبطة بإيران
القصة بدأت مع تداول أنباء عن وضع فرع بنك مصر الموجود في الإمارات تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
وتسبب تداول الخبر في تساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات، وما إذا كانت تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى فروعه الأخرى، ومدى تأثيرها على معاملات البنك بالدولار.
ماذا قال البنك المركزي المصري؟
البنك المركزي المصري أوضح أن الإجراء المتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات يقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.
وهذا يعني أن نطاق الإجراء محدد بمعاملات الفرع الإماراتي مع البنوك المراسلة بالعملة الأمريكية، وفقا لتوضيح البنك المركزي.
هل يشمل بنك مصر داخل مصر؟
الإجابة التي حسم بها البنك المركزي الجدل هي لا، وأكد البنك المركزي أن الإجراءات لا يمتد أثرها إلى بنك مصر في جمهورية مصر العربية، كما لا تشمل أي من فروع بنك مصر الخارجية الأخرى.
وبالتالي فإن ما تم تداوله لا يعني فرض إجراءات أمريكية على بنك مصر داخل السوق المصرية أو على القطاع المصرفي المصري.
تحرك مصري مع الجانب الأمريكي
وشدد البنك المركزي المصري أن هناك تواصلا بينه وبين وزارة الخارجية المصرية من جانب، والجانب الأمريكي من جانب آخر، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات.
ويؤكد ذلك أن الجهات المصرية تتابع الملف بشكل مباشر وتسعى إلى توضيح تفاصيل الإجراءات ونطاقها.
ماذا عن القطاع المصرفي المصري؟
البنك المركزي حرص في بيانه على توجيه رسالة واضحة بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكدا قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
