المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 12 سبتمبر، 2026
- اقتصاد وشركات, مقالات
أسواق المال بمصر تؤدي دورًا تمويليًا من المفترض أن يتطور ليخدم القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولكنه ما زال محدودًا نتيجة هيمنة القطاع المصرفي وضعف مساهمة “غير المصرفي”، إذ لا تتجاوز نسبة الأخير من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10% مقارنة بالآخر.
وأضاف لـ”عالم المال” أن البورصة حاليًا “سوق مضاربة”، مشيرًا إلى أن فترة ما قبل 2011 اتسمت بشركات مغلقة وأخرى مفتوحة، أما ما بعدها فشهدت أسواق منفتحة، خاصة مع سياسات تخفيض سعر الصرف، مبينًا أن مستوى الشفافية والإفصاح تحسّن عمّا كان عليه، لكنه ما زال دون المستوى المطلوب الذي يؤهل السوق لتصنيفها عالميًا، حسب تصريحه.
وأوضح أن أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي “محدودة”، إذ يقتصر “التأمين” على أصحاب الأصول مثل العقارات والسيارات وينخفض بسبب عوامل ثقافية ودينية، ما جعل شريحة واسعة بعيدة عن التعامل مع شركات التأمين.
وذكر أن نمو القطاع المالي غير المصرفي يمكنه جاذبية الاستثمارات الأجنبية، لكن استمرار غياب الشفافية وضعف المنتجات الصناعية وقلة المزايا التنافسية يحدّ من دورها، حسب تصريحه، مؤكدًا أن القطاع المالي “ليس أساسيًا” لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لارتباط
