لاين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن سوق رأس المال تشهد زيادة مضطردة في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، مصرحًا أن القطاع المالي غير المصرفي بمصر يقع في دورة زمنية صاعدة خماسية، بدأت في 2022 وتستمر حتى منتصف عام 2027.
وصرح لـ”عالم المال” بأن زيادة أحجام التداول من متوسط 2.4 مليار جنيه ما قبل 2022 إلى 5.4 مليارات جنيه في 2025 بالجلسة الواحدة، متوقعًا نمو المتوسط بحلول منتصف 2026 لنحو 8 مليارات خلال الجلسة الواحدة، كنتيجة طبيعية بسبب كون أسواق المال أداة تحوط ضد التضخم، فضلًا عن إعادة تقييم أصول الشركات في ظل الارتفاعات الكبيرة في سعر الدولار.
وبيّن أن باقي القطاعات، كـ”التامين” قد يعتبره المواطن نشاطًا ترفيهيًا، نظرًا لارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن باقي القطاعات تعد “وليدة” تحتاج إلى مزيد من الوقت والثقافة لتحقق نموًا.
محمد جاب الله
دارة شركة رؤية أون وأوضح جاب الله عدم وجود مخاطر هيكلية من نمو قطاع سوق المال على الإطلاق، مبينًا أن الفكرة الأساسية هي الدورات الزمنية ليس إلا، بينما ستنعكس الأمور بعد