وفقًا لمساحة المشروع التي قسمها قانون الاستثمار العقاري في مصر تم إلزام الشركات العقارية بمجموعة من المواد، التي تمثلت فيما يلي:
امتلاك المطور حساب بنكي خاص بالمشروع
ألزم القانون جميع شركات التطوير العقاري بفتح حساب بنكي مخصص لكل مشروع على حدة، وذلك لاستخدامه في إيداع كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بالمشروع، وحدد القانون النسبة التي يستطيع المطور أن يتصرف في حدودها في الحساب الخاص بالمشروع، فلم تتخطى تلك النسبة 20℅ من إجمالي المبلغ الموجود بالحساب.
تعيين مراقب مالي للشركة
فرض القانون ضرورة وجود مراقب مالي خارجي بجميع شركات التطوير العقاري، كما يجب أن يكون مسجل لدى هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، ويكون مسؤول عن مجموعة من المهام التي حددها القانون.
تحديد حرية التصرف في الحسابات البنكية للمشروعات
وفقًا للقانون الجديد تم إلزام الشركات بترك المبالغ المودعة في حساب المشروع حتى الانتهاء منه، مع إمكانية إلغاء بند الحد الأدنى للمبالغ فقط عند وجود تطورات في الأعمال الانشائية، وتختلف نسبة تلك التطورات التي تسمح بإلغاء الحد الأدنى وفقًا لمساحة المشروع.
وضع ضوابط خاصة بوديعة الصيانة
كافة المشروعات العقارية تحدد قيمة وديعة خاصة بمصروفات الصيانة، ويتم تحميلها للعميل بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 10℅ من الثمن الإجمالي للوحدة، ويتم سدادها عند حجز الوحدة أو قبل الاستلام، وألزم القانون الشركات العقارية بفتح حساب لإيداع تلك المبالغ مع وجود إشراف للسماح بالتصرف بها.
عدم الإعلان عن المشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزاري
قانون الاستثمار العقاري في مصر ألزم المطورين العقاريين بالحصول أولًا على قراري وزاري بالموافقة على التشييد والبناء، أو بعد الحصول على تصريح صادر من قبل جهاز المنطقة للسماح بالبناء.
ضبط مشكلة التأخر في تسليم الوحدات
يعاني الكثير من العملاء من مشكلة التأخر في تسليم الوحدات، ولذلك وضع القانون بعض المواد التي تحكم تلك المشكلة
احصل على آخر الأخبار والتحديثات
