المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 9 نوفمبر، 2026
- مشروعات و عقارات, مقالات
المشروعات، مع تحذيرات من أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بارتفاع تكاليف البناء أو تقلبات سعر الصرف، بل تمتد إلى نموذج التمويل الذي تعتمد عليه بعض شركات التطوير العقاري، وسط مطالب بإلزام المطورين بحسابات ضمان مستقلة لكل مشروع لحماية أموال المشترين.
ويرى خبراء تحدثوا لـ”العربية Business” أن جزءاً من التحديات التي يواجهها القطاع يعود إلى اعتماد بعض الشركات على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة لتمويل استكمال مشروعات سابقة، وهو نموذج يسمح باستمرار عمليات البناء طالما استمرت المبيعات، لكنه يصبح أكثر هشاشة عند تباطؤ الطلب.
هاني توفيق يحذر: فقاعة العقارات في مصر تقترب من الانفجار
المبيعات تمول الالتزامات السابقة
وبحسب الخبراء، فإن بعض المطورين يعتمدون على التدفقات النقدية الناتجة عن إطلاق مراحل أو مشروعات جديدة لتغطية التزامات قائمة في مشروعات لم تكتمل بعد، وهو ما يعني عملياً انتقال جزء من أموال المشترين الجدد إلى تمويل تنفيذ التزامات سابقة.
اقرأ أيضاً
لماذا تخشى شركات الطيران “الباور بنك” أكثر من أي جهاز آخر؟
ويحذر الخبراء من أن هذا النموذج يعمل بكفاءة خلال فترات الانتعاش، لكنه يواجه ضغوطاً كبيرة عندما تتراجع المبيعات أو ترتفع تكلفة التمويل، ما قد يؤثر في وتيرة تنفيذ المشروعات
