الإنساني والدولي دفع شركات وبنوك عالمية وحكومات لسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، بل واتجه حلفاء للاحتلال إلى معاقبته اقتصاديا وهو ما ألقى بظلال قاتمة على مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي.. فهل ينجح advertisement
مفوضو الاتحاد الأوروبي يتجهون لتعليق بعض البنود التجارية الموقعة معها بسبب حرب غزة، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين المتورطين في العنف، يأتي في إطار الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.
شركات وبنوك عالمية اقدمت على سحب استثماراتها أو إيقاف تعاملاتها مع شركات إسرائيلية بعد حرب غزة في 2023، وتصدرت القطاعات المستهدفة الاتصالات والطاقة والبنوك التي تمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي.. ولعل أبرزها سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من 23 شركة إسرائيلية ودولية بسبب ارتباطها بالاحتلال، من أصل 61 شركة يمتلك الصندوق حصصاً فيها.
أكثر من عشرة بنوك دولية أعلنت أنها ستسحب استثماراتها من شركة “إلبيت سيستمز” أكبر شركة أسلحة إسرائيلية والمدرجة في بورصتي تل أبيب ونيويورك، وتنتج نحو 85% من المسيّرات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
شركة التأمين الفرنسية “أكسا” باعت أسهمها البالغة 2.5 مليون سهم بقيمة حوالي 20 مليون دولار في ثلاثة بنوك إسرائيلية، وهي هابوعليم وليؤومي وديسكونت إسرائيل في يونيو 2024، فضلً عن سحب استثماراتها في شركات أسلحة إسرائيلية.
الشركات الإسرائيلية تعرضت لضغوط اقتصادية ضخمة، فقد شهد قطاع التكنولوجيا الفائقة هبوطاً حاداً في الاستثمارات، حيث تراجعت من نحو 15 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 7 مليارات دولار في 2023، فيما انخفضت الاستثمارات المحلية بنسبة 70% وعدد المس