الماضية، من خلال المشروعات القومية العملاقة التى دشنتها فى وقت بالغ الحساسية، وحفزت القطاع الخاص مجددا للمشاركة فى بناء بلده، بعد أن عزف خلال فترات التحولات السياسية التى شهدتها مصر منذ عام 2011 عن ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد.

ودفع ذلك الترقب إلى تقييد مفاصل الاقتصاد، وشهد الاقتصاد خلال تلك الفترة معدلات نمو صفرية نتيجة ارتفاع المخاطر فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر.

واستدعى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اليوم الأول لتوليه دفة القيادة فكر المشروعات القومية، وهى الحل السحرى فى فترات الكساد والتوترات لحفز رءوس الأموال الوطنية للعودة مجددا، لكنها لا تثق فى العودة إلا من خلال حماية حكومية، عبر الاستثمارات الملاصقة للدولة، وهو ما حدث فى المشروعات القومية العملاقة التى دشنتها مصر.

ولعب القطاع الخاص دورا رئيسيا بعد أن فتحت له الحكومة مسارات المشاركة وتنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الحكومة، فكان لاعبا أساسيا فى عمليات تنفيذ مشروعات الطرق والاسكان والنقل والمواصلات والانفاق والتحول الرقمى وفى قطاعات البترول والكهرباء والتعليم والصحة والصناعة والمياه، وغيرها من الأنشطة التى شهدتها جميع محافظات مصر، وأصبحت حركة البناء والتطوير تشمل الجميع دون التركيز على مناطق معينة على حساب مناطق أخرى، كما كان يحدث فى عهود سابقة.

ولولا استدعاء نموذج المشروعات القومية العملاقة ما خطى الاقتصاد قيد أنملة، فرأس المال بطبيعته جبان، لابد أن يرى تطمينات قبل أن يتحرك صوب أى مقصد استثماري، سواء داخل البلاد أو خارجها.

واستطاع نموذج المشروعات القومية ــ الذى فاق سابقا اقتصاد أوروبا القارة العجوز بعد أن جاءت عليها الحرب العالمية الثانية ــ أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين المصريين وشجع نظراءهم الأجانب على ضخ استثمارات فى مصر، بعد أن وجدوا يد الدولة تبنى فى كل مكان، وتهيئ الطرق لمواكبة فورة العمران والتنمية المرتقبة، وتنفض العشوائيات وتعيد بناءها، وتشييد نماذج حضارية جديدة.

وتبنى مصانع فى مختلف القطاعات، من أجل وضع الاقتصاد المصرى على طريق صناعات القيمة المضافة، بعد أن أرهقت فاتورة الاستيراد جسده النحيل عبر عقود، وتدفعه نحو عمليات التحول الرقمى التى قضت على البيروقراطية.

وتكشف خريطة مشروعات مصر عن مكامن فورة الاستثمار فى الاقتصاد المصرى، ومع تلك الفورة استطاعت الدولة أن تحرك طوابير البطالة التى بلغت ذروة معدلها إلى 13.2% عام 2014، واستطاعت أن تستفيد من طاقات وقدرات الشباب، عبر النوافذ المتعددة للتشغيل وأدى تكامل هذه الجهود إلى خفض هذا المعدل إلى نحو 7.4% خلال العام الماضى 2021.

وفى سبيل التيسير على المستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار والمشروعات الجديدة، وكذلك تعريف المواطنين بخطط تنمية بلدهم، جاء تدشين خريطة مشروعات مصر لتكشف التطور لحظة بلحظة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، التى تعد أكبر بنك معلومات عن خطط بناء مصر الحديثة وما تشهده من فورات فى تطوير البنى الأساسية التى أهملت على مدى عقود.

1010 مشروعات فى الطرق والأنفاق.. شرايين جديدة للاقتصاد

عززت المشروعات القومية فى قطاع النقل من تقدم ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق، وفقاً لتقارير التنافسية العالمية، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28، وحصدت مصر عددا من الجوائز الدولية، فى مجال

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG