شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أساس شخصي، بمعنى أنها تنشئ بين مجموعة من الأشخاص قرروا التعاون سويًا لإنجاح فكرة المشروع، وغالبًا ما تكون عبارة عن تعاون تجاري ما بين أفراد عائلة واحدة أو أصدقاء أو اشخاص تجمعهم معرفة مسبقة أو تعامل مهني طويل.

وتنقسم هذه الشركة إلى ثلاثة أنواع فرعية هم:

1. شركات التضامن في القانون المصري:

شركة التضامن هي النوع الأشهر في أنواع شركات الأشخاص، وهي طبقًا للمادة 20 من القانون التجاري يمكن تعريفها بكونها ” الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة فيما بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها “.

أي أن شركة التضامن في القانون المصري تعرف بكونها الشركة القائمة على مبدأ الاستغلال التجاري بين شخصين أو أكثر، بحيث يتوج هذه الشراكة اسم مخصوص أو عنوان يميزها عن غيرها من الشركات.

والواقع أن هذا التعريف لا يعطى الخصائص الكاملة لشركة التضامن بل يمكن أن يعتبر تعريفًا للشركة التجارية بشكل عام؛ إذ أغفل الصفة الجوهرية لشركة التضامن والتي تميزها عن غيرها من الشركات التجارية وهي قيام التضامن في المسؤولية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء.

وقد تدارك المشرع الأمر، فقررت المادة 22 تجاري، أن الشركاء في شركات التضامن متضامنون لجميع تعهداتها، بما فيها الديون وما تحتمله الشركة من خسائر وقت الأزمات. لذلك يمكن إعادة تعريف شركة التضامن في القانون المصري، بحيث يمكن صياغتها كالآتي:

شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين أو أكثر تحت اسم معين وتكون المسئولية تجاه الشركاء مسئولية كاملة في مواجهة الالتزامات الخاصة بالشركة بحيث يلتزم كافة الشركاء بديون الشركة في جميع أموالهم بالتضامن دون أن يكون لأي منهم أن يدفع بالتجريد أو بالتقسيم في مواجهة دائني الشركة

فطبقا للقانون يكون الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها طالما أن التعهد أو التصرف قد أجرى باسم الشركة.

بجانب ما سبق، فإن لشركات التضامن حد أدنى من رأس المال يجب أن تلتزم به أي شركة تجارية، وهو ما حدده القانون بـ 300 ألف جنيه، لكنه استثنى في ذلك الأنشطة الخدمية التي يتم مزاولة مهنتها بالكامل داخل المناطق الصناعية أو المدن العمرانية، حيث تم تخصيص حد أدنى لرأس المال بها ليصل إلى 30 ألف جنيه مصري.

هناك مجموعة من القوانين الضابطة التي تنظم عمل شركات التضامن في القانون المصري، والتي من ضمنها كل من:

لا يحق لأي من الشركاء في شركة التضامن أن يتنازل عن حصته إلى الغير (شخص خارج الشركاء الأصليين) دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقي الشركاء ولكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء في الشركة كما يحق للشريك التنازل عن أرباحه إلى الغير مع بقائه مسئولا قبل الشركة وباقي الشركاء والغير مسئولية تضامنية.

لا يجوز في شركات التضامن إصدار صكوك قابلة للتداول بحصص الشركاء.

لكل شركة تضامن عنوان وهو الاسم الذي تتميز به عن غيرها وتتعامل مع الغير بهذا الاسم كشخص معنوي متميز عن الشركاء.

يمكنك الاطلاع على خصائص شركات التضامن في القانون المصري بالكامل والأوراق والمستندات المطلوبة لإنشائها من خلال مطالعة دليل شركات التضامنpdf، التابع لأكاديمية إعمل بيزنس.

 

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG