تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعات غير مسبوقة؛ بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة، وتحت وطأة نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.

يأتي ذلك في وقت يلجأ فيه عديد من المستثمرين، المؤسسات والأفراد، إلى شراء العقارات -كمخزن قيمة- من أجل الحفاظ على أموالهم، بعد تعرض الجنيه إلى انخفاض كبير في قيمته، ومع احتمالات خفض جديد مرتقب في الفترة المقبلة.

وطبقا لتقديرات تقارير محلية، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها، وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات.

ومن المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.

وفيما يتفق العاملون بالقطاع حول ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، إلا أن تقديراتهم تختلف لجهة النسبة التي يمكن أن ترتفع بها.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور، فإنه يتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 40 بالمئة خلال العام المقبل 2024.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG