المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
ووفق تقديرات وتوقعات مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي، سيتجاوز الاقتصاد الهندي حاجز الـ4 تريليون دولار للمرة الأولى خلال العام الجاري 2024، ليستمر بالنمو ليتجاوز كل من الاقتصادين الياباني والألماني قبل حلول 2030 ليصل بذلك إلى المركز الثالث.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يناير الماضي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5% في 2024 و2025، ليرفع بذلك توقعاته لنمو خامس اقتصاد في العالم بنقطتين مئويتين، للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي.
وتشير بيانات الصندوق إلى أن النمو سيصل بالاقتصاد الهندي إلى حدود الـ6 تريليون دولار في 2028.
أما وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية فقد قالت في أحد التقارير السابقة إن الهند ستظل أسرع الاقتصادات الرئيسية وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وتقول الوكالة “من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وستؤدي هذه الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي إلى أن يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي الناتج المحلي الإجمالي الياباني بحلول عام 2030، مما يجعل الهند ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والثالث على مستوى العالم، بتجاوزه ألمانيا أيضاً، وذلك بعد أن تمكن قبل عامين من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وفرنسا أيضاً”.
وأوضحت أن دعم التوقعات طويلة المدى للاقتصاد الهندي يتم من خلال عدد من محركات النمو الرئيسية، ومن بين العوامل الإيجابية المهمة بالنسبة للهند الطبقة المتوسطة الضخمة السريعة النمو، والتي تساعد في دفع الإنفاق الاستهلاكي.
وتتوقع أن يؤدي التحول الرقمي الجاري في الهند إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية، وتغيير مشهد سوق التجزئة الاستهلاكية على مدى العقد المقبل، وهذا يجذب الشركات العالمية الرائدة متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى السوق الهندية.
وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد المقبل، ما يجعلها واحدة من أهم أسواق النمو على المدى الطويل للشركات متعددة الجنسيات في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية إضافة إلى صناعات الخدمات مثل البنوك والتأمين وإدارة الأصول والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
أما ديلويت العالمية فقالت في تقرير التوقعات الاقتصادية للهند في يناير من العام الجاري، “إن الهند قطعت شوطاً طويلاً في السنوات العشر الماضية لتصبح قوة اقتصادية عالمية”.
وأوضحت أنها وقبل عقد من الزمان، شهد الاقتصاد الهندي تقلبات شديدة لكن الحال انقلب على مدار السنوات الماضية بفعل العديد من العوامل،
