المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- سبتمبر 2, 2024
- بورصة و شركات, مقالات
- (0)
- 01 Second
يدرس حاليا طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحا أنهما ليسا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذين يُعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية، أمس، أن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما، وسيؤدى إلى خفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، قائلا: «ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى».
ولم يَخُضْ «عامر» فى أى تفاصيل عن اسمى البنكين أو المشروع الذى ستُطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.
وجاءت تصريحات عامر، بعدما أعلن علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء أمس الأول، عن أنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال يوسف، فى بيان صادر عن الرئاسة، إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة، موضحا أن هذه التوجهات جاءت بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزير الصناعة، ووزير المالية، أمس الأول، الذى تمت خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية».
وتمتلك الحكومة البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد بالكامل تقريبا، ونحو 50% فى البنك العربى الأفريقى، ونحو 10% من أسهم بنك الإسكندرية، كما تمتلك عددا كبيرا من الشركات فى مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب، وحسن علام فى المقاولات والبناء، وبتروجت، وإنبى، وميدور فى القطاع النفطى.
وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدى كرير للبتروكيماويات.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو 15% منذ بداية العام، حتى نهاية معاملات الإثنين الماضى، وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه «5.6 مليار دولار» من قيمتها السوقية، خلال 6 جلسات تداول، على خلفية ما يحدث فى الملفات الاقتصادية والسياسية حول العالم.
وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة، خلال الأسبوع الماضى، وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادى المتوقعة فى 2016.
ويصل عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وكانت بيانات الشهر الماضى قد أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها فى سوق المال المصرية خلال العام الحالى، بعد قيدها فى 2014 و2015.
وقالت مصادر إن البنك المركزى أعلن خططا لبيع حصص المال العام فى أكثر من مصرف، إيمانا منه بأنه لا يجوز له أن يتملك بنوكا، حتى لا يصبح خصما وحَكَما فى وقت واحد، مضيفة أنه إذا كانت عملية الإصلاح قد أوجبت ذلك فى فترة- لإنقاذ بنوك كانت على وشك الإفلاس- فإنه من غير المناسب استمرار هذا الأمر، وعليه تقرر طرح حصص من بعض البنوك فى البورصة.
وأفادت بأن الطرح قد يبدأ بالمصرف المتحد الذى يملك «المركزى» 99.9% من أسهمه، بحيث يتم طرح حصة منه بالبورصة، يليه بيع باقى الحصص، ليصبح بنكا خاصا بالكامل، وكذلك يتم طرح حصة من المال العام فى البنك العربى الأفريقى، وأخيرا حصة من بنك الاستثمار العربى.
وأضافت المصادر أن البنك المركزى يعمل حاليا على استكمال المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى، وهى المرحلة التى كان من المقرر أن تنتهى فى 2012، مشيرة إلى أن أهم ما يميز تلك المرحلة هو تيسير الوصول إلى الائتمان، وبصفة خاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ولذلك أعلن «المركزى»- منذ أيام- القواعد التى سيتم اتباعها لتحقيق هذا الهدف وضخ 200 مليار جنيه
