الكربون وتخزينه زخمًا واسعًا خلال العام الماضي (2022)، بفضل الدعم المتزايد من السياسات الحكومية، لتلبية أهداف خفض الانبعاثات.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فقد تجاوز عدد المشروعات الجديدة لالتقاط الكربون وتخزينه حول العالم 140 مشروعًا خلال العام الماضي، مع انضمام 7 دول إضافية لتطوير هذه التقنية.
YouTube Channel
00:00
% Buffered
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
advertisement
وأشارت وكالة الطاقة -عبر قاعدة بيانات تُصدرها للمرة الأولى- إلى استحواذ الولايات المتحدة على غالبية مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا، والمقرر أن تتلقى المزيد من الدعم، بفضل قانون خفض التضخم الأميركي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
مشروعات التقاط الكربون وتخزينه
أدّى إعلان 140 مشروعًا جديدًا في 2022 إلى زيادة سعة التقاط الكربون المخطط لها بنسبة 80%، وتعزيز قدرة التخزين بنحو 30%.
وانضمت 7 دول جديدة من وسط وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى سباق احتجاز الكربون وتخزينه، ليصل بذلك إجمالي عدد البلدان التي لديها خطط لتطوير هذه التقنية إلى 45 دولة.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، شهد العام الماضي اتخاذ 15 قرارًا استثماريًا نهائيًا بشأن مشروعات لالتقاط الكربون، ارتفاعًا من 8 قرارات في عام 2021.
ويشير ذلك إلى زيادة الثقة في هذا القطاع، مدفوعًا بحوافز السياسات الحكومية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الكربون.
والتزمت الحكومات في جميع أنحاء العالم بأكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2021، لتطوير البنية التحتية لنقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وترى وكالة الطاقة أن هذا التمويل يدعم أساسيات مهمة في تطوير البنية التحتية، فعلى سبيل المثال، شهد مارس/آذار 2023 نقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز في بلجيكا إلى الدنمارك لحقنه في حقل نفط ببحر الشمال.
وبصفة خاصة، فإن قانون خفض التضخم يدعم مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الولايات المتحدة؛ كونه يرفع الإعفاءات الضريبية بنسبة 70%.
ويرصد الإنفوغرافيك التالي تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا، وفق بيانات المعهد العالمي لالتقاط الكربون وتخزي