شهد سوق المال المصرية حالة من الترقب لملف طروحات الشركات الحكومية، بعد عدة تغيرات شهده البرنامج على مدار العام الماضي.

وبعد عودة وزارة الاستثمار بالحكومة الجديدة، تردد السؤال في السوق عن من سيتولى ملف الطروحات الحكومية الموزع بين وزارة المالية والتخطيط في الحكومة السابقة، وهل سينتقل لوزارة الاستثمار؟، ويرى الخبراء أن الترجيحات تميل إلى تولى وزارة الاستثمار ملف الطروحات الحكومية أو أن يتم إدارته بالمشاركة مع وزارة التخطيط.
موضوعات متعلقة
الخطيب: دمج ملفى التجارة الخارجية والاستثمار ضرورى لتنفيذ خطة “استثمارات من أجل التصدير”
«البنك التجاري الدولي».. أرباح متزايدة من الفائدة
الترقب يسيطر على أداء مؤشرات البورصة في أسبوع أسعار الفائدة
توفيق: جذب الاستثمارات يستوجب تخفيف التشديد النقدى

وقال هانى توفيق، رئيس مجموعة المستثمرين الدوليين، أن سعر الفائدة المرتفع ليس العائق الوحيد أمام طرح الشركات لأسهمها فى البورصة، أو أمام برنامج الطروحات الحكومية، وإنما السبب هو ضعف شهية المستثمرين للاستثمار فى البورصة.

وأوضح أن مرحلة تنشيط وجذب الاستثمارات تستوجب تخفيف التشديد النقدى، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف له تأثير إيجابى فى رفع قيمة الأصول.

وقال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، أن عوائق طرح الشركات لأسهمها فى البورصة ليس مرتبط فقط بسعر الفائدة المرتفع ولكن مرتبط بعوامل أخرى مثل التكاليف بمعناها الواسع البيروقراطية والاستقرار التشريعى.

وأدى قرار رفع أسعار الفائدة إلى توقف شبه كامل لطرح الشركات لأسهمها فى البورصة خلال الأشهر الماضية، ولم يتم طرح أي شركة جديدة على البورصة المصرية.

وأشار أن استئناف برنامج الطروحات هو أكبر محفز لتنشيط حركة البورصة، مشيراً أن برنامج الخصخصة أحد أهم شروط الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى.
نافع: استئناف البرنامج هو أكبر محفزات التداول في البورصة

وأوضح نافع أن تولى وزارة التخطيط لملف برنامج الطروحات أثر على أداء البرنامج، مشيراً إلى أن الملف كان يجب أن يكون تحت إدارة هيئة معنية بالاستثمار وتنشيطه، لذلك مع عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى فمن المتوقع أن يذهب جزء كبير من البرنامج لها كونها معنية لتحفيز نشاط الاستثمار.

وشهد فبراير من العام الماضي عودة برنامج الطروحات الحكومية، بعد إعلان رئيس الحكومة عن برنامج طروحات حكومية مكون 32 شركة من المستهدف الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2024، إلا أن البرنامج لم ينفذ منه سوى بيع 6 شركات وذلك بعد ما تم رفع عدد الشركات إلى 35 شركة حكومية.

وكان من المستهدف جمع حصيلة من الطروحات تصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من 2024، قبل أن تخفض الحكومة السابقة مستهدفاتها.

وذكر مصطفى الشنيطى، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار زيلا كابيتال، أنه بالفعل كلما زادت معدلات الفائدة كلما كان الإقبال على الاستثمار العام أقل، وكلما اتجه المستثمرين إلى الاستثمار فى أدوات الدين.

وأشار إلى أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر أيضاً على تراجع تقييمات الشركات، لذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف التشديد النقدى حتى لو لم يكن بالشكل الكبير سيكون له تأثير على ارتفاع تقييمات الشركات وبالتبعية سيحدث تنشيط لحركة البورصة ومن ثم إقبال الشركات على طرح أسهمها فى البورصة، وهذا ما يمكن أن نشهده خلال الربع الرابع من العام الحالى.
الشنيطي: توقعات باستئناف برنامج الطروحات النصف الأول 2025

وأشار الشنيطى إلى أن تحرير سعر الصرف أيضًا أدى إلى إعادة تسعير الأصول تماشياً مع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

و منذ بداية العام الحالى، رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، منها 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى فى مارس الماضى، وذلك في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأوضح الشنيطى أن توقف برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية يرجع إلى أن سوق الاستثمار الحالى غير مواتى نظراً لعدم استقرار السوق وتأثير ذلك على التقييم العادل لأسعار الأصول، وأوضح أن التباطؤ فى تنفيذ البرنامج أمر طبيعي، نظراً لأن المناخ الاقتصادى فى مصر يعانى من ضغط كبير.

وتوقع الشنيطى أن يشهد النصف الأول من العام المقبل استئناف برنامج الطروحات مرة أخرى، ورجح بشكل كبير أن يتم نقل ملف برنامج الطروحات ليكون تحت إدارة وزارة الاستثمار، بالإضافة لدورها فى تنشيط جذب الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم.
متولى: ترجيحات بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والتخطيط في إدارة الملف

واتفق معه على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، في أن ينتقل ملف الطروحات لوزارة الاستثمار أو أن يكون بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، نظراً لأن الهدف من الوزارة هو التركيز على الاستثمار الأجنبى المباشر وتنشيط التجارة الخارجية.

وتابع متولى أن توقف البرنامج حالياً أمر طبيعى نظراً لأن الدولة حققت مستهدفاتها السنوية من حيث الاستثمارات، لذلك فليس من الضرورى ان تنتهى من تنفيذ البرنامج خلال العام الحالى.

وأوضح أن الهدف من برنامج الطروحات ليس فقط أزمة السيولة ولكن البرنامج هو أحد أهم بنود اتفاقية مصر مع الصندوق من أجل زيادة وتحفيز الاستثمار من خلاله، لذلك مراجعات الصندوق ستظهر أداء الحكومة فى ذلك الملف.

وبالنسبة لتأثير تحرير سعر الصرف على تقييمات الأصول، فيرى متولى أن تحرير سعر الصرف كان له آثار إيجابية على إعادة تسعير الأصول، فضلا عن كونه قضى على وجود السوق الموازية مما أدى إلى جذب الاستثمارات بشكل أكبر.
الوسوم: الاستثمارالبورصةبرنامج الطروحات
شارك
Tweet
شارك
ارسال
شارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا
موضوعات متعلقة
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الخطيب: دمج ملفى التجارة الخارجية والاستثمار ضرورى لتنفيذ خطة “استثمارات من أجل التصدير”
السبت 13 يوليو 2024
البنك التجارى الدولى
«البنك التجاري الدولي».. أرباح متزايدة من الفائدة
السبت 13 يوليو 2024
البورصة المصرية
الترقب يسيطر على أداء مؤشرات البورصة في أسبوع أسعار الفائدة
السبت 13 يوليو 2024
اخر الاخبار
البورصة المصرية ؛ البنوك المدرجة ؛ الأسهم ؛ سوق المال ؛ المؤشر الرئيسى
من يتولى ملف الطروحات الحكومية بعد عودة وزارة الاستثمار؟
السبت 13 يوليو 2024
الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب
الكرملين: لدينا القدر الكافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا
السبت 13 يوليو 2024
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الخطيب: دمج ملفى التجارة الخارجية والاستثمار ضرورى لتنفيذ خطة “استثمارات من أجل التصدير”
السبت 13 يوليو 2024
البنك التجارى الدولى
«البنك التجاري الدولي».. أرباح متزايدة من الفائدة
السبت 13 يوليو 2024
البورصة المصرية
الترقب يسيطر على أداء مؤشرات البورصة في أسبوع أسعار الفائدة
السبت 13 يوليو 2024

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG