المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
ااستمرار نمو الاستثمار الخاص غير النفطي مرهون بمواصلة زخم الإصلاحات وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية
يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية. ويمثل العام الحالي منعطفاً مهما، حيث أصبحت المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030. وكما تشير المراجعة السنوية الأخيرة للاقتصاد السعودي، فقد انعكس التقدم المحرز بوضوح على النمو غير النفطي الذي تسارعت وتيرته منذ عام 2021 ليبلغ في المتوسط 4,8% في عام 2022. وبالرغم من تراجع النمو الكلي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، سيظل النمو غير النفطي قريباً من 5% في عام 2023 مدفوعا بقوة الطلب المحلي.
الاعتماد على النفط تعكف السعودية على الحد من اعتمادها على النفط عبر الإيرادات والصادرات والناتج.
وقد ساهم تحسن البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال في تعزيز التنوع الاقتصادي. ففي عام 2022، سجلت الصفقات الاستثمارية والتراخيص الجديدة نمواً قدره 95% و267% على الترتيب بفضل مجموعة جديدة من القوانين الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض تكلفة ممارسة الأعمال. علاوة على ذلك، عكف صندوق الاستثمارات العامة السعودي على توظيف موارده الرأسمالية، بما في ذلك للمساعدة في تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
التحول الرقمي في القطاع الحكومي
رسم المسار نحو المستقبل
يُعزى النمو غير النفطي للاقتصاد إلى قوة الطلب المحلي، لا سيما الاستثمار الخاص غير النفطي. وتتطلب مواصلة هذا الأداء تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاحات بمعزل عن تطورات أسواق النفط.
وتشمل التحديات المستقبلية ضمان توليد العوائد وتعزيز الإنتاجية من خلال المشاريع الضخمة، حيث تعد عنصراً حيوياً لاستمرار النمو الاقتصادي، كما ستساهم في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي. وهناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية للتشجيع على إيجاد بيئة أكثر دعما للابتكار، والاستثمار في مهارات القوى العاملة باعتبارها من العناصر المكملة لخطة التنوع الاقتصادي. وسيساعد تبسيط هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات – لا سيما على المستويات المحلية وفي المدن – في إعطاء دفعة إضافية لجهود تطوير القطاع الخاص. وينبغي أن يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره المتنامي في الاقتصاد لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. وأخيراً، من شأن آليات الرقابة والتقييم الدقيقة أن تساعد في الحد من المخاطر الناجمة عن التدخلات الموجهة والسياسات الصناعية، لضمان تحقيق المنافع المرجوة من هذه السياسات (التي لا يمكن الاستعاضة بها عن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق).
