المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
عودة إلى معدلات النمو المرتفعة في 2021
سجلت الصين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بنسبة 8.1% في عام 2021، وهو من أعلى المعدلات في العالم. بالنسبة لمعظم البلدان يعد هذا إنجازا تُحسد عليه. لكن بالنسبة للصين، لم تكن هذه العودة إلى النمو المرتفع سوى مجرد نتيجة منطقية للانتعاش من النمو الحقيقي الضئيل الذي وصل إلى 2.2% في عام 2020. وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى عمليات الإغلاق والقيود واسعة النطاق المفروضة على حركة المواطنين التي تم إجراؤها لمنع انتشار فبروس كوفيد-19 في ذلك العام، ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي لفترة العامين 2020-2021 لم يتجاوز 5.1%، أي أقل من 6.0% المسجلة في عام 2019. في ذلك الوقت، كانت هذه أدنى علامة مسجلة منذ ما يقرب من عقدين.
علاوة على ذلك، مقارنة بالفترات نفسها من عام 2020، سجلت الصين معدلات نمو سنوية بلغت 18.3% و 7.9% في الربعين الأولين من عام 2021 على التوالي، ولكنها سجلت 4.9% فقط في الربع الثالث و 4.0% في الربع الرابع. لم يكن السبب وراء نمط ”البداية القوية والنهاية الضعيفة“ للنمو هو تأثير الانتعاش فحسب، بل يرجع أيضًا في جزء منه إلى خيارات الإدارة المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الصينية. بحلول نهاية العام، تحولت الحكومة إلى التأكيد على أهمية دعم الاقتصاد بقوة أكبر.
البنية التحتية والدعم المالي الحكومي
بالنظر إلى مؤشرات الطلب، كان السبب الرئيسي لنمط النمو في عام 2021 هو الانخفاض السريع في الاستثمار في الأصول الثابتة. كانت تقديرات النمو الحقيقي في الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين سالب 7% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2021، وسالب 9% خلال الربع الرابع (انظر الشكل).
بعد التعافي خلال عام 2020، كان هناك تراجع ملحوظ في الاستثمار في البنية التحتية في أواخر عام 2021 وكان ضعف التحفيز المالي عبر النظام البيئي الصيني المعقد لمنصات التمويل العام سبباً رئيسيًا لهذا الركود. في الصين، لا يأتي التحفيز المالي من الميزانية الحكومية العامة فحسب، بل يأتي أيضاً من صناديق الضمان الاجتماعي وميزانيات إدارة رأس المال المملوكة للدولة، والإنفاق على البنية التحتية من خلال منصات تمويل الحكومة المحلية، والتمويل من الحسابات الخاصة المخصصة للبناء وغيرها من المشاريع التي تنظمها الحكومة. باجتماع كل مصادر التمويل هذه، يبدو أن إجمالي العجز في الإنفاق قد تقلص من 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 16.5% في عام 2021.
كما انخفض الإصدار الجديد للسندات الخاصة من قبل الحكومات المحلية، والتي تسهل بشكل أساسي عمليات إنشاء البنية التحتية، بنسبة 0.5% في عام 2021. وتأخر إنشاء البنية التحتية لأن إصدار السندات في عام 2021 لم يتم حتى النصف الثاني من العام كجزء من الجهود المبذولة لتقليص ديون الحكومة المحلية. إلا أن هذا يخلق المزيد من الضغوط الخافضة على الاقتصاد.
قيود التدفق النقدي تدفع سوق العقارات إلى الركو
