تسعى حكومات الدول على اختلاف تقدمها الاقتصادي إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وسعياً إلى تحقيق ذلك الهدف تبنت العديد من الدول نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الهادف في مبادئه وأفكاره إلى تدعيم الأمن الاقتصادي وتحقيق التماسك الاجتماعي.
المؤلف
Author Photo هيئة التحرير
آخر تحديث: 10/02/2023
clock icon 6 دقيقة اقتصاد
clock icon حفظ المقال
رابط المقال
Article Link
فهرس +
لقد أبصر مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي النور بعد الحرب العالمية الثانية وهو بذلك ليس بحديث العهد؛ إذ حاولت الدول من خلال تبني هذا النظام تحقيق التوازن بين المنافسة الاقتصادية وبين العدالة الاجتماعية وبين الربح الفردي والرفاه الاجتماعي، وذلك من أجل زيادة الأرباح وتحقيق التنمية الاجتماعية في الوقت نفسه.
في ظل سعي نظام العولمة الاقتصادي إلى تحقيق الربح على حساب الأجور، يأتي نظام اقتصاد السوق الاجتماعي بمنزلة الرد عليه ليكون نظاماً اجتماعياً إنمائياً يلبي مطامح الشعوب في ظروف العولمة الرأسمالية.
مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي:
يقول “آدم سميث”: “إنَّ اليد الخفية للسوق تقود إلى أفضل النتائج الاقتصادية حين يسعى الأفراد إلى تحقيق مصالحهم الشخصية”، والقصد من هذا القول هو أنَّ أسعار السوق تقوم بتنسيق قرارات السوق بين المنتجين والمستهلكين، فعندما تكون الأسعار مرتفعة تنخفض معها مشتريات المستهلكين، وخلاف ذلك صحيح، فإنَّ الأسعار المنخفضة سوف تشجع المستهلكين على عمليات الشراء لإشباع حاجاتهم، لكن يمكن أن يتحول السوق إلى شكل آخر هو اقتصاد السوق الاجتماعي عندما يرتبط بأسباب اجتماعية وسياسية وثقافية وقانونية واقتصادية.
يقوم مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي على حرية النشاط الاقتصادي وتُتخذ القرارات فيه بشكل لا مركزي، كما يرتبط الناس فيه بعلاقات أفقية، ولا تقوم الدولة بالتدخل بشكل مباشر؛ وإنَّما تتدخل بطريقة غير مباشرة، وعندما لا يكون للدولة أي تدخل سواء مباشر أم غير مباشر يكون قد بلغ أقصى حالات التطرف في الاقتصاد وهو الاقتصاد الحر.
يعرف (Alfred Armac) اقتصاد السوق الاجتماعي بأنَّه “مفهوم أيديولوجي يهدف إلى إنشاء وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مختلف مجالات المجتمع، متضمنة مختلف تكوينات الطبقة الواحدة وعَدَّه فكرة استراتيجية تروج لتعاون حقيقي بين مجموعات المجتمع المختلفة والمتعارضة في الأهداف، كما يهدف إلى وصول بعض المكاسب الاجتماعية إلى العمال والعمل في كامل النظام الاقتصادي”.
كما يعرف بأنَّه “نظام اقتصادي اجتماعي توجد فيه العمليات الاقتصادية الأساسية (إنتاج وتبادل وتوزيع)، ويعمل الجزء الأكبر رداً على القرارات الحرة للمستهلكين والمنتجين المنافسين في السوق؛ إذ تخضع أهدافهم للتقييد عن طريق طلبات العدالة الاجتماعية”.
من خلال ما سبق من تعريفات لاقتصاد السوق الاجتماعي نصل إلى القول إنَّه نظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية عن طريق الاعتماد على آلية السوق والمنافسة الحرة وفاعلية النشاطات الاقتصادية.
أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي:
الأهداف الاقتصادية:
تحقيق الاستقرار المالي وضمان استقرار الأسعار من خلال الموازنة بين النفقات والإيرادات.
تحقيق التوازن في التجارة الخارجية واستقرار أسعار الصرف من خلال الصادرات والواردات.
تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
الاهتمام النوعي بالمنتجات والعمل على تقديم منتجات جديد