كد عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة
القاهرة التجارية، روماني حكيم، أن هناك حرص من الدولة على إقامة مشروعات ثنائية بين الحكومة والشركات العالمية بمجال الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر.
وأشار حكيم في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن تلك المشروعات تحقق عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي، موضحًا أن مصر لديها فرصة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج الوقود الأخضر، لما تتمتع به من مهارات متميزة وإمكانات هائلة في هذا المجال.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، أنه خلال العامين الماضيين وقعت الحكومة مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 جهة، جميعها لها علاقة بسوق الهيدروجين الأخضر، من أهمها اتفاقية في عام 2022 مع شركة هندية في مجال الطاقة.
وتتضمن الاتفاقية صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتركيب وبناء وتشغيل منشأة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأردف نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة
القاهرة التجارية، أن هذه الصفقة المطروحة تنقسم لعدة مراحل؛ حيث تقدر قيمة المرحلة الأولى من خطة تطوير المنشأة 710 ملايين دولار وتغطي مساحة 600 ألف متر مربع.
وتستهدف الصفقة توريد كمية إضافية صغيرة من احتياجات السوق الداخلية والتصدير إلى دول أخرى.
وكشف حكيم، أن هذه الخطط تأتي بالتوازي مع طموحات الدولة ذات العلاقة بالتوسع في سوق الهيدروجين الأخضر، والأهداف المتمثلة في إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن إضافية من الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة والأكثر استدامة بحلول 2025.
وأشار إلي أن أن هناك خطة مرجعية للحكومة تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50 % بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57 % بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.
واختتم عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، بالقول إن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وفي أفريقيا، حيث إن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات