المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- يونيو 5, 2024
- سياحة وسفر, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
«وصلنا مكة واكتشفنا عدم حجز فندق لنا وتعبنا كثيرًا حتى وجدنا أخيرًا مكان فندق غير المتفق عليه والمكتوب فى العقد؛ وكان المفروض نروح المدينة مروحناش ولم يتم إرجاع أى مبالغ مالية».. لا أنصح بالتعامل معهم واكتشفنا أنها تانى شركة يفتحوها يعنى متعودين على مثل هذه الأمور للنصب؛ كانت تلك شكوى ضد شركة سياحة من سيدة فى العقد الرابع من عمرها تسمى ولاء العمري.
كانت شكوى ولاء هى ما يمكن أن نسميه بالنصب البسيط، وسط حالات أخرى ضمن برامج العمرة الوهمية التى يعلن عنها شركات ووكلاء وسماسرة، يجمعون أموال المشتاقين لزيارة بيت الله ثم يختفون.
تجربة سيئة
تقول سيدة خمسينية تحكى تجربتها مع مؤسسة خيرية مقرها بمحافظة الجيزة: أنا حجزت يوم ٨ يناير لرحلة ٢٥ يناير ومدتها أسبوعان وأجلوا الرحلة ليوم ٢٨ وبعدها أجلوا تانى وبقت يوم ٣١ ومدتها بقت ١٢ يوم وبعد ما كانوا مأكدين أنه مفيش زيادة هاندفعها أجبرونا ندفع ٣٠٠٠ جنيه قبل السفر بـ٣ أيام وكنا مجبرين ندفع أو ترجعلنا فلوسنا ناقصة”.
لم يقتصر الأمر على دفع مبالغ زيادة غير المتفق عليها فى العقد، كما تضيف السيدة فقد تفاجأوا وهم فى الطائرة أن الفنادق تغيرت، قائلة: وربنا سترها وكان فندق مكة جيد لكن فندق المدينة المنورة كان بعيد جدا عن المسجد النبوي، وتواصل أحد المعتمرين معنا بوزارة الحج والعمرة السعودية وقام بعمل بلاغ ومشكورين وصلوا على الفور وأحضروا الوكيل المسئول وألزموه يبحث لنا على فندق آخر.
وتابعت: انتظرنا واقفين فى الشارع ٥ ساعات باليل من ١٠ لـ٣ الفجر، كلنا اتبهدلنا من أول ماحجزنا لغاية يوم الرجوع وكان معانا ناس كبيرة فى السن فوق الـ٨٠ تعبوا جدا”.
لكل معتمر تسعيرة
تقول الحاجة عايدة الزهيري، إنها حجت لبيت الله ثلاث مرات، وكانت تريد أن تعتمر فى شهر شعبان خاصة أن موسم رمضان يكون مزدحما للغاية، لذلك قامت بالحجز فى شركة للسياحة، ولكنهم فوجئوا فى مكة أن كل معتمر له تسعيرة خاصة به.
كما أضافت أن الشركة أيضا كان عرضها أن الفندق المحجوز فيه على بعد ٢ كيلو من الحرم لكننا فوجئنا أيضا أنه على بعد ١٣كيلو من الحرم، وأنه لا توجد زيارة لمسجد الرسول فقمنا بالذهاب على نفقتنا الخاصة.
كما أشارت إلى أن نصف المعتمرين فى برنامج الشركة لم يحصلوا على تذاكر العودة لمصر، قائلة: خدوها من الرياض والناس سافرت ١٠ ساعات وتركتهم فى المطار ٨ ساعات، الرحلة كانت عمرة ترانزيت لم يحصل بعض أفراد الرحلة على تذاكر الجهة الثالثة ما سافروش.
وأوضحت الحاجة عايدة أن اسم الشركة متغير دايما ولكن الشخص واحد، قاله: يعنى كل فترة بيظهر باسم شركة جديدة وعروض وهمية جديدة”.
حماية حقوق المعتمرين المسافرين
فى منتصف يناير الماضى عقدت اللجنة الفنية اجتماعا بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبحث آخر المستجدات فيما يخص رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك بعد تلقى الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة.
وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن العمرة من خلال البوابة لا تعنى فقط الحصول على الباركود، إنما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.
كما طالب الاجتماع بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس فى المطارات سواء فى السفر أو العودة، وتمت مطالبة شركات السياحة بإخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة خاصة شهرى شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المطالبة بضرورة وجود إجراءات رادعة فى المنافذ وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى المطارات والمنافذ حماية للمواطن المصري.
العقوبات الرادعة
أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إقرار عقوبة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ٣ ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٥ من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة ٧ من هذا القانون والتى تنص على «تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية»، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقًا لقانون البوابة المصرية للعمرة، فإنه يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفى للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
