تشير التوقعات إلى استمرار تطور السوق العقاري المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك لعدة عوامل، منها:
استمرار زيادة الطلب على العقارات، وذلك بسبب زيادة عدد السكان، وزيادة الوعي العقاري لدى المواطنين.
استمرار تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق والمرافق العامة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وذلك بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري المصري نموًا بنسبة 5٪ خلال العام الجاري 2023، ونموًا بنسبة 10٪ خلال العام المقبل 2024.
وفيما يلي بعض العوامل التي تدعم مستقبل الاستثمار العقاري في مصر:
الزيادة السكانية:
تُعد مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار.
الوعي العقاري:
يشهد المجتمع المصري زيادة في الوعي العقاري، وذلك بسبب انتشار المعلومات العقارية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة عدد المستثمرين العقاريين. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف الربح السريع أو الربح على المدى الطويل.
تطوير البنية التحتية:
تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق والمرافق العامة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار.
الزيادة السكانية:
تُعد مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار.
الوعي العقاري:
يشهد المجتمع المصري زيادة في الوعي العقاري، وذلك بسبب انتشار المعلومات العقارية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة عدد المستثمرين العقاريين. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف الربح السريع أو الربح على المدى الطويل.
تطوير البنية التحتية:
تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق والمرافق العامة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار.
مر