المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
المئة في السنة المالية 2023-2024. وذلك بالمقارنة مع النمو الذي حققته مصر في السنة المالية الماضية الذي يبلغ نسبته 3.8 في المئة.
وقال المعهد إن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع كلها عوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.
تراجع الصادرات
ورجّح التقرير تراجع صادرات مصر من المواد الهيدروكربونية في السنة المالية 2023-2024. وذلك ناجم عن قيود التصدير المفروضة خلال شهور الصيف لتلبية الطلب المحلي القوي على الطاقة. وكذلك بسبب تأثير الحرب في غزة على واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره.
وأضاف التقرير أن تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن ضئيل في الواردات سيؤدي إلى زيادة عجز المعاملات الجارية في مصر إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.
كما أشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية في مصر ستبلغ 7 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وترقب أن يجري تمويلها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية بشكل أساسي.
قيمة العملة المصرية
إلى ذلك، يتوقع المعهد استئناف برنامج صندوق النقد الدولي لمصر في بداية العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقد يتبع ذلك خفض كبير آخر لقيمة العملة والانتقال إلى تبني سعر مرن لصرف العملة في مصر.
وسيمهد ذلك الطريق أمام خطط الدولة للخصخصة والتي من المتوقع أن تدر 5 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية. كما سيتيح لمصر الحصول على قروض من شركائها في مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضًا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للمركزي المصري إلى 35.173 مليار دولار نهاية نوفمبر
توخي الحذر
وحذّر التقرير أن في حالة الفشل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو استمرار الحرب في غزة فقد يؤدي ذلك إلى اتساع عجز المعاملات الجارية في مصر. وسيؤثر على قدرة الحصول على التمويلات الخارجية الكافية، مما سيؤدي إلى هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة.
ففي هذه الحالة، يمكن لمصر المضي قدمًا من خلال فرض قيود إضافية على استيراد السلع كما فعلت في السنة المالية الماضية. كما يمكنها الاعتماد على عوائد تنفيذ عمليات خصخصة صغيرة الحجم واتفاقيات التمويل الثنائية والإصدارات بالسوق.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة:
