كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم أنه ناقش خلال الفترة الماضية برنامج طروحات البورصة المصرية، مؤكدا أنه في أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة بالأسماء سوف تطرح ٢٠٢٣.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي في 2016 تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفي سبيل ذلك اتخذت العديد من الإجراءات منها تهيئة البنية التحتية وكذا التشريعية وغيرها من المحفزات التي تم تقديمها للقطاع الخاص، إلا أن تداعيات كورونا وتباطؤ النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة، وقف حائلا أمام تحقيق نتائج كبيرة في مشاركة القطاع الخاص.
أضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”: “لكن اليوم مع اعتبار القطاع الخاص أنه شريك أساسي في التنمية والرغبة في تحفيز مشاركته بالتنمية، فإن الدولة تتجه نحو زيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات متنوعة، منها طرح الشركات في البورصة وجذب مزيد من المستثمرين لشراء الأسهم، وكذا دخول المواطنين للاستثمار في البورصة”.
أوضح “جاب الله”: “كون الدولة تمتلك العديد من الشركات الرابحة ذات السمعة الجيدة وحال طرح نسبة من أسهمها في سوق المال سوق تجذب شرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج، كما أنها تفتح آفاقًا جديدة للمواطنين بمجالات استثمار جديدة ومتميزة في شركات لها بريق وتكتسب الثقة لدى المواطنين والمستثمرين”.
تابع: “من هنا كان إعلان رئيس مجلس الوزراء عن خطة طرح الشركات في البورصة خلال 2023 في أقل من أسبوعين يؤكد حرص الحكومة على السير في مسارها التنموي وجديتها بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له نحو مزيد من المشاركة والتوسع في الاستثمار في النشاط الاقتصادي، كما أنها رسالة للمواطن بأنه يمكنه تملك نسب من أسهم الشركات التي يثق فيها من خلال سوق الأوراق المالية”.
أشار الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إلى أن الخطوة تمثل دعمًا لسوق الأوراق المالية بشركات ناجحة، يترتب عليه انتعاش سوق الأوراق المالية وكذا تعزيز قدرتها على جذب مزيد من المستثمرين مما ينعكس بالإيجاب على الأسهم التي سيتم طرحها، وكذا على الأسهم والشركات المتداولة في البورصة حاليًا.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد إحياء برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن طرح الشركات التابعة للدولة في البورصة تهدف إلى زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة وكذا رفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
أضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن طرح الشركات عبر تخصيص شريحة منها للطرح العام، من شأنه إتاحة فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
أوضح أن هذه الخطوة إصلاحية، لأن وجود شركات الحكومة في البورصة يضفي مزيدًا من