المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- مايو 4, 2024
- بورصة و شركات, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
خطيط د. هالة السعيد فمن المستهدف طرح 10 حتي 100% من الشركتين. في خطوة تهدف إلي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد الخبراء أن التداعيات التي أسفرت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية علي أغلب أسواق المال ومنها مصر. خلقت حاجة ملحة لطرح شركات جديدة تشجع المستثمرين علي ضخ الأموال في الأسهم. وتستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب.
واعتبروا أن هذه الخطوة تشكل استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتدعيم البورصة وسط الأزمة.
وعلي رأسها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لتعزيز المشتريات وتقليص أسعار الفائدة. وخفض ضريبة الدمغة وسعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة.
ومن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية. دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخري تابعة للجيش المصري. حسبما أعلنت وزيرة التخطيط.
من جانبه. قال إبراهيم النمر. رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار نعيم. إن سوق المال المصرية تتطلع الآن لاستقبال طروحات شركات جديدة تحظي بثقة المستثمرين المصريين والأجانب علي حد سواء. وهو ما يتحقق في شركتي الوطنية للبترول وصافي.
وأوضح أن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية بفضل المركز المالي وحجم الأعمال الجيد. سيثمر عن جذب تدفقات مالية جديدة ومستثمرين جدد. ومن ثم تنشيط حجم التداول بالسوق وتسهيل عملية الدخول والتخارج بمرونة. ما يرفع جاذبية الاستثمار.
كما لفت النمر إلي أن البورصة المصرية تتطلب العديد من طروحات الشركات حتي تتمكن من التمثيل الصحيح للاقتصاد المحلي. نظرا لأن عدد أسهم الشركات المتداولة لا يتجاوز فعليا حاجز 250 شركة.
وتابع: الطروحات تدعم الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتدعيم البورصة من خلال رصد البنك المركزي 20 مليار دولار لتحفيز عمليات الشراء. وخفض الضريبة علي توزيعات أرباح الشركات وضريبة الدمغة.
ثقة للمستثمرين
فيما أكدت سارة سعادة. محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار أتش سي. أن وجود الدعم القوي من الصندوق السيادي لطرح الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية. يعطي الكثير من الثقة للمستثمرين في كفاءة وجودة الشركات المطروحة.
وأشارت إلي أنه في ظل التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا فإن السوق تحتاج باستمرار إلي سلسلة محفزات. ومن بينها طرح شركات قوية. تتمتع بتسعير جذاب للأسهم ومدعومة بدراسات مالية دقيقة حتي تشجع المستثمرين علي الاكتتاب بقوة في عملية الطرح.
ولفتت سعادة إلي أن الحكومة المصرية تسعي إلي تنفيذ برنامج طروحات طموح لمجموعة من شركاتها. إلا أن الجائحة أدت إلي تأجيل الطرح ترقبا لمستجدات الأسواق المحلية والعالمية.
افصاح وشفافية
قال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالجامعة الأميركية إن توجهات الدولة حول الإفصاح والشفافية. خصوصاً في ملف طرح شركات الجيش “خطوة جيدة نحو تعزيز الإفصاح والشفافية. وهو ما سيجذب معه المستثمرين العرب والأجانب إلي جانب المصريين”. مستدركاً. “لكن هناك خطوات أخري”.
وأوضح جنينة أن تحقيق الغرض من طرح الشركات العامة “يتطلب خطوات أخري. وأولها حوار مجتمعي تشارك فيه أطراف سوق المال المحلية. يضم الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة والشركات والمستثمرين والعاملين”. مؤكداً أننا أمام “فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف المرجوة. لكن الأمر لا يرتبط فقط بالطروحات الحكومية علي أهميتها. لكن لا بد أن يتضمن كل تفاصيل التداول.
وتحفيز الشركات علي القيد وتشجيع المستثمرين”.
ورحب هاني توفيق الخبير الاقتصادي بخطوات الدولة أخيراً قائلاً “تخارج الدولة من الاستثمار. ولو بشكل تدريجي وتشجيع القطاع الخاص. والاستثمار الأجنبي المباشر أصبح ضرورياً”.
وأكد توفيق أن تحقيق مطالب الدولة. التي أعلنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية. “يتطلب عملاً كبيراً من الحكومة”. مطالباً بمزيد من المتابعة اليومية مع الحكومة والجهات ذات الصلة. لتحويل تلك التوجيهات إلي “تكليفات مباشرة لأشخاص محددة. يعقبها برامج للتنفيذ السريع. أخشي أن تنتهي تلك التوجهات المحمودة إلي طي النسيان”.
قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة. إن هناك “أزمات وسلبيات تدور في السوق المحلية. وعلاجها سيضمن تحقيق الأهداف من طرح الشركات العامة وشركات الجيش في سوق المال.
وطالبت يعقوب بـ”إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. التي عاد العمل بها منذ يناير الماضي. وهي أكثر القرارات التي أثرت سلباً في البورصة منذ بداية العام الحالي”. وتساءلت “الخسائر هي عنوان المستثمرين في الفترة الأخيرة. فما الأرباح التي سيدفعون عنها ضرائب. لا بد من تشجيع الشركات علي القيد في البورصة من خلال منحها مزايا وحوافز ضريبية للشركات المقيدة”.
تأثير إيجابي
ومن جانبها. قالت المتخصصة في شؤون أسواق المال. حنان رمسيس. إن طرح الشركات العامة وشركات الجيش “سيؤثر إيجابياً في أداء البورصة المصرية”. وأوضحت أن ذلك سيمنح السوق المالية المحلية أهميتها كمنصة للتمويل. وكمساهم في النمو الاقتصادي. ومصدر من مصادر زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقعت أن تستعيد السوق بريقها الخافت كوجهة تستطيع جذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وهو ما يحفز المستثمرين علي الإقدام علي الحصول علي حصصهم من المشروعات في الدولة. وأشارت إلي أن ذلك سيشارك في رفع القدرة التنافسية لمشاريع الدولة.
