تتجه الحكومة الألمانية، إلى تعديل توقعاتها بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2023، الشهر المقبل، إلى “الانكماش”، مقابل تقديرات سابقة كانت تشير إلى “النمو البطيء”.
يضيء ذلك التعديل المتوقع على جوانب من حجم الضغوطات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة عديد من العوامل المتزامنة، من بينها تبعات الحرب في أوكرانيا، وهي العوامل التي أثرت على أداء قطاعات رئيسية، وعلى رأسها القطاع الصناعي بالبلاد الذي يعد قاطرة اقتصاد برلين.
يأتي ذلك تزامناً مع ما يواجهه الاقتصاد الألماني من ضعف بالصادرات من الصين مع تراجع الطلب، علاوة على المشكلات المرتبطة بالعمالة الماهرة، وحتى أزمة الطاقة التي تلقي بظلال وخيمة على الصناعة الألمانية، جنباً إلى جنب والضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد.
أخبار ذات صلة
إفلاس الشركات في ألمانيا يتزايد
ألمانيا.. ارتفاع جديد في أعداد الشركات المفلسة
البرلمان الألماني
معنويات المستثمرين تتحسن في ألمانيا خلال شهر سبتمبر
وطبقاً للمعلومات التي نشرتها شبكة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادرها المطلعين على التوقعات المعدلة المرتقب ا