، لكن الحكومة تؤكد أن اقتصاد البلاد سيتجاوز “الوضع الصعب” وتوقعت انتعاش النشاط من جديد في عام 2024، مع ترجيح تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 بالمئة.
لكن في المقابل استبعد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قدرة ألمانيا على تجاوز العقبات التي تواجه اقتصاد البلاد قريباً، مشيرين إلى أن الأمر يحتاج إلى العديد من السنوات.
أخبار ذات صلة
اقتصاد ألمانيا
أخبار ألمانيا
الحكومة الألمانية: اقتصادنا في حالة سيئة لكن سيتعافى في 2024
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش
اقتصاد عالمي
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يقاوم الضغوط لكنه يبقى ضعيفا
الأزمات كما ذكرها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في حديثه أخيراً للصحافة هي: “أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين مثل الصين” وقال: “لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة، إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى”.
* سجل رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشاً تقنياً في الربع الأول من عام 2023، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 0.3 بالمئة بين يناير ومارس 2023، بعد تراجعه بنسبة 0.5 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر 2022، وهذه سابقة منذ الجائحة التي تسببت في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.
* كانت الحكومة تتوقّع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
* لكن برلين خفضت توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 خلال حديث وزير الاقتصاد أمام الصحافة منتصف الأسبوع الماضي، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0.4 بالمئة.
* الحكومة الألمانية تستند في توقعاتها للنمو المقبل بتحقيق انخفاض تدريجي في التضخم، والتي ترجح أن يبلغ 2.6 بالمئة في عام 2024 ثم 2 بالمئة في 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام 2023. كما أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي “يظلّ قوياً” وفق وصف وزير الاقتصاد هابيك.
* صندوق النقد الدولي، خفض توقعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي الألماني إلى ناقص 0.5 بالمئة، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0.6 بالمئة.
* توقع صندوق النقد الدولي أن تكون “القوة السابقة للاتحاد الأوروبي” الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام.
* منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول “إن ألمانيا ستعاني بشكل أسوأ من التباطؤ الاقتصادي العالمي” وحذرت أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف التجارة العالمية.
أخبار ذات صلة
مصانع أوروبا – مصنع بوش الألماني
أخبار ألمانيا
الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعا شهريا في أغسطس
التضخم في أوروبا – سوبر ماركت كارفور في باريس، فرنسا
اقتصاد عالمي
التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين
تحول في الاقتصاد
الرئيس التنفيذي لمركز “كروم للدراسات الاستراتيجية”، طارق الرفاعي، لا يتفق مع ما تقوله الحكومة الألمانية بأنها ستتجاوز العقبات التي تواجه اقتصاد البلاد قريباً وتحقق النمو في 2024، مشيراً إلى أن الاقتصاد الألماني حالياً في عملية تحول من دولة صناعية إلى دولة تعتمد أكثر على قطاعات أخرى وخاصة الخدمات وهذا التحول لن يستغرق سنة أو سنتين.
ويشرح الرفاعي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنه “في التسعينيات وبداية الألفية كانت ألمانيا دولة صناعية كبرى والآن تحولت بسبب سياسات الحكومة الخاصة بتحقيق أهدافها المناخية والتوجه نحو الطاقة الخضراء، وهو ما أدى إلى أزمة الطاقة التي تعاني منها حالياً، ومن ثم بدأنا نشاهد منذ العام 2020 ومع ارتفاع تكلفة الطاقة هروب الكثير من المصانع الألمانية إلى دول أخرى مجاورة في أوروبا وفي تركيا وكذلك إلى الصين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة “باسف” لصناعة البتروكيماويات التي حولت مصنعها إلى الصين ليكون ثاني اكبر اقتصاد في العالم المستفيد الأكبر من عملية تحول الاقتصاد الألماني”.
ويرى الرئيس التنفيذي لمركز “كروم للدراسات الاستراتيجية” أن الاقتصاد الألماني لن يعود إلى سابق عهده إذ تصنف ألمانيا حالياً بحسب المؤشر الصناعي “بي إم آي” كأضعف دولة في مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي في ألمانيا حالياً في مرحلة انكماش ولن يعود إلى النمو خلال فترة قصيرة فضلاً عن أن نسبة التضخم مرتفعة إلى رقم قياسي وكذلك النمو الاقتصادي ضعيف جداً ومن المتوقع دخول الاقتصاد الألماني بمرحلة ركود أكبر مما هو عليه اليوم.
“فعندما تصرح الحكومة الألمانية بانها ستتجاوز المشاكل والعقبات الموجودة الآن قريباً فهذا الكلام خاطئ ويجافي الحقيقة، ذلك أن تسريح العمالة وتغيير البنية التحتية التي تقتضيها عملية التحول ربما يستغرق بين 10 إلى 20 عاماً”، بحسب الرفاعي.
من جانبه يتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي مع الرفاعي بأن الاقتصاد الألمان