المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
يعد اقتصاد المشاركة شكلاً من أشكال الممارسة التعاونية بين أفراد المجتمع، من خلال التشارك فيما بينهم في الموارد الاقتصادية والقدرات المختلفة، بهدف الحد من استنزاف الموارد خاصة غير المستغلة.
فكيف يعمل هذا النمط من التعاون؟ وما تأثيره على الأسواق والمستهلكين؟ وإلى أي مدى تتأثر مشاريع اقتصاد المشاركة بالأوضاع الاقتصادية الخانقة وحالة الضبابية التي تلف المشهد الاقتصادي العالمي؟
اقتصاد المشاركة أو الاقتصاد التشاركي، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الموارد والخدمات بين الأفراد من خلال منصات رقمية بشكل خاص، يهدف إلى تحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة من خلال تحسين الاستغلال وتقديم خدمات ملائمة للمستهلكين بشكل أكثر فاعلية.
ويمكن اقتصاد المشاركة للمستهلكين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات بشكل أكثر اقتصادية وملائمة، كما يمكنهم من الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل أفضل وتقليل التكاليف والتواصل بسهولة من خلال منصات رقمية مبتكرة.
أخبار ذات صلة
تخطيطي مهني خطط مستقبلية تنظيم حياة التخطيط المهني الشخصي
خاص
كيف تبني خطة مالية مستدامة لتحقق الأهداف الشخصية والمهنية؟
علم الصين
خاص
بسياسة الخروج.. الصين تتوسع بسوق البنية التحتية الإفريقي
مزايا واسعة للأفراد
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن ثقافة الاقتصاد التشاركي تقدم مزايا واسعة للأفراد، بخلاف دورها المجتمعي المهم في التنمية والنمو الاقتصادي، ذلك أنها تسهم في تحسين مستوى دخول الأفراد وتحقيق حياة كريمة لهم، علاوة على توفير عديد من فرص العمل للجنسين.
يعتمد اقتصاد المشاركة على منصات رقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية.. هذه المنصات تربط بين مقدمي الخدمات والأفراد الذين يبحثون عن هذه الخدمات.
يتيح اقتصاد المشاركة للأفراد مشاركة مواردهم الشخصية مثل السيارات والسكن والأدوات والمعدات، وحتى المهارات مع الآخرين. على سبيل المثال، يمكن لشخص تأجير سيارته للآخرين عبر تطبيق خاص به، أو تأجير غرفة في منزله للزوار.
يسمح هذا النمط بأن يتم استغلال الموارد بشكل أفضل. على سبيل المثال، بدلاً من أن يكون لديك سيارة تجلس في الكراج غالباً، يمكنك تأجيرها للأشخاص الذين يحتاجونها عندما لا تستخدمها.
يمكن لاقتصاد المشاركة أن يسهم في تقليل التكاليف للأفراد، على سبيل المثال، استئجار سيارة لفترة معينة قد يكون أكثر فعالية من شراء سيارة جديدة.
كما يمكن للمستهلكين الوصول إلى الخدمات بسهولة من خلال منصات الشيرينغ إكونومي، دون الحاجة إلى التعامل مع الإجراءات الطويلة والمعقدة.
توفر المشاركة للمستهلكين مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يمكنهم الاختيار من بينها، مما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم بطريقة مختلفة ومتنوعة.
يمكن لاقتصاد المشاركة أن يدعم الأفراد المحليين من خلال تقديم فرص للدخل الإضافي، سواء كان ذلك من خلال تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم.
أوضاع اقتصادية خانقة.. واقتصاد المشاركة “الحل”
ويشير خضر لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشجع على انتشار مثل تلك الثقافة، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم واتجاه البنوك المركزية للسياسات النقدية المتشددة من خلال رفع أسعار الفائدة.
ويضيف: “قد تشجع أو تدفع تلك العوامل عديداً من الأفراد لتصفية أعمالهم ووضع أموالهم في البنوك بهدف الحصول على فائدة عالية تجنباً لمواجهة التحديات التي تطرحها مثل تلك الأوضاع (..)”.
وعليه يُمكن أن يتجه الأفراد للبحث عن موارد مختلفة ضمن “الاقتصاد التشاركي” بتوظيف ما لديهم من موارد بشكل مختلف، وكذلك الاستفادة من موارد الآخرين على النحو المذكور.
وثمة عديد من الأمثلة التي تُظهر تنوع استخدامات اقتصاد المشاركة، وتوضح كيف يمكن للأفراد الاستفادة من الخدمات والموارد بشكل مشترك، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الهدر في الاقتصاد.
تطبيقات مشاركة السيارات التي تتيح للأفراد تأجير سياراتهم لنقل الركاب.
مواقع مشاركة المساكن التي تمكن أصحاب المنازل من تأجير غرف أو منازل للمسافرين.
منصات مشاركة الخدمات الشخصية،مثل تلك التي تتيح للأشخاص تقديم خدمات مثل التنظيف والصيانة وترتيب الأمور اليومية للآخرين.
تطبيقات مشاركة الوجبات المنزلية التي تتيح للأفراد توصيل وجبات الطعام للمستهلكين.
مواقع ومنصات التعليم عبر الإنترنت، التي تتيح للأفراد تقديم دورات تعليمية عبر الإنترنت للمهتمين.
تطبيقات التدريب الشخصي التي تسمح للخبراء تقديم خدمات تدريب شخصي عبر الإنترنت.
منصات مشاركة الأدوات والمعدات لإتاحة تأجير أدوات ومعدات للأفراد الآخرين.
تطبيقات مشاركة الملابس والإكسسوارات التي تتيح للأفراد استئجار ملابس وإكسسوارات للمناسبا
