المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
في الآونة الأخيرة، برز على السطح مصطلح “اقتصاد الحرب” ليعيد إلى الأذهان حقبة زمنية من الماضي البعيد حيث كانت أولوية الاقتصاد والإنتاج الصناعي تُوجه بشكل كامل لصالح المجهود الحربي.
– يقوم اقتصاد الحرب على تنظيم القدرة الإنتاجية والتوزيعية للدولة خلال فترة الصراع وإجراء تعديلات جوهرية على إنتاجه الاستهلاكي لاستيعاب احتياجات الإنتاج الدفاعي.
– في أوقات الحرب، يتعامل كل بلد مع إعادة تشكيل اقتصاده بطريقة مختلفة وقد تعطي بعض الحكومات الأولوية لأشكال معينة من الإنفاق على غيرها.
– بالنسبة لبلد يعاني من اقتصاد حرب، تُستخدم أموال الضرائب في المقام الأول في الدفاع. وبالمثل، إذا كانت البلاد تقترض مبالغ كبيرة من المال، فقد تذهب هذه الأموال في الغالب إلى الحفاظ على الجيش وتلبية احتياجات الأمن القومي.
– وعلى العكس من ذلك، في البلدان التي لا تشهد مثل هذه الصراعات، يمكن استخدام الإيرادات الضريبية والأموال المُقترضة لتحسين البنية التحتية والبرامج المحلية، مثل التعليم والصحة.
– تنشأ اقتصادات الحرب بدافع الضرورة عندما تشعر دولة ما أنها بحاجة إلى أن يكون الدفاع الوطني أولوية لها.
– حيث تستعرض تلك الدولة تقدمها الصناعي والتكنولوجي والطبي لأنها في منافسة وبالتالي تتعرض لضغوط لإنشاء منتجات دفاعية أفضل بتكلفة أرخص.
– ومع ذلك، وبسبب هذا التركيز، قد تشهد البلدان ذات اقتصادات الحرب أيضًا انخفاضًا في التنمية والإنتاج المحليينِ.
مثال على اقتصاد الحرب
– يُعد اقتصادات جميع الدول المشاركة في كل من قوى المحور والحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية اقتصادات حرب.
– وقد شمل ذلك دولًا مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. وكانت القوة الاقتصادية الأمريكية ركيزة حيوية سمحت للحلفاء بتلقي الأموال والمعدات اللازمة لهزيمة دول المحور.
– تحوّلت الحكومة الأمريكية إلى اقتصاد الحرب بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربور- وهي غارة جوية مباغتة نفذتها البحرية الإمبراطورية اليابانية في 7 ديسمبر 1941 على الأسطول الأمريكي القابع في المحيط الهادئ في قاعدة بيرل هاربر الأمريكية بهاواي- حيث رفعت الضرائب وأصدرت سندات حرب للمساعدة في تمويل المجهود الحربي.
– تم تشكيل مجلس الإنتاج الحربي لتخصيص الموارد للمجهود الحربي، بما في ذلك النحاس والمطاط والنفط، ومنح عقود الدفاع لمصالح الشركات المدنية، وتحفيز الإنتاج العسكري بين أصحاب الأعمال المدنيين.
– ومن المعروف أن النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة شاركن في اقتصاد الحرب من خلال شغل وظائف الإنتاج العسكري وغيرها من المناصب التي شغلها الرجال سابقًا.
الاعتبارات الخاصة
– في بعض الأحيان، يمكن أن يكون للحروب تأثير على تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي والطبي، وبالتالي، تعزيز اقتصاد البلد بشكل كبير بعد الحرب، كما كان الحال مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
– ومع ذلك، يجادل بعض الاقتصاديين بأن الطبيعة المُهدرة للإنفاق العسكري تعوق في نهاية المطاف التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
المصدر: إنفستوبيديا
معلومات مهمة
يوتيوب يوتيوب
حساب أرقام
تابِع
حساب أرقام العالمية
تابِع
حساب أرقام الإمارات
تابِع
شاهد كل التعليقات بالموقع
تعليقات 1
1
0
26
Dr. Abdel-Hameed Nawar
منذ 5 شهر
الطبيعة المُهدرة للإنفاق العسكري ليست شيئا واحداً. هناك إنفاق عسكري على حماقات سياسية، وهناك إنفاق عسكري (إنفاق على إستخدامات وسيطة) يعزز التقدم التكنولوجي. وواقع الإنفاق العسكري مزيج بينن الإثنين.
ولا يمكن أن يجادل الاقتصاديون بأن الطبيعة المُهدرة للإنفاق العسكري تعوق في نهاية المطاف التقدم التكنولوجي والاقتصادي “إذا” إتخذوا من الولايات المتحدة ودول الحلفاء (أساساً غرب أوروبا) مثالاً. وتعزز الولايات المتحدة ودول الحلفاء بما في ذلك مؤخراً ألمانيا واليابان إقتصاد الحرب بشكل مستدام وكبير.
إنهم إقتصادات تدمن الحرب. وحتى وإن بدا كل شيء ظاهره مدني ، فإنه على غير ذلك باطنه عسكري (وإستخباراتي) بإمتياز. وجميع التقدم التكنولوجي، والفضائي، والطبي، والرقمي، والعلمي، والسياسي، إلخ يتشكل من أجل إمتلاك توازن القوة العسكرية والهيمنة الاقتصادي
