المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- مارس 9, 2024
- بورصة و شركات, مقالات
- (0)
- 16 Seconds
2022/11/19
أوردت قائمة فوربس الشرق الأوسط إحصائية تضمنت أقوى خمسين شركة تجارية في مصر لعام 2022 حيث بلغت قيمتها السوقية اجمالا 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع أصولها 142 مليار دولار[1].
ووفقا للتقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة السعودية فقد شهدت المملكة ارتفاع قدره 7.5% في
عدد سجلات الشركات التجارية المقيدة لديها عام 2021 ليصل عددها إلى 1.388.035 شركة تجارية [2].
بحسب «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» بدولة الامارات فقد بلغ عدد الشركات المقيدة بدولة الامارات حتى الربع الأول من عام 2022 حوالي 89300 شركة تجارية وبلغ عدد الشركات المسجلة في امارة دبي وحدها 376000 شركة، ومنذ تطبيق قانون التملك الأجنبي المباشر 100% في يونيو 2021، زادت نسبة الشركات المسجلة بالدولة 126% مقارنة بالوضع قبل جائحة كورونا عام 2019 [3].
ويتضح مما سبق الدور الهام الذي تلعبه الشركات التجارية في اقتصادات الدول، كما تساعد البيئة التشريعية للشركات التجارية على تميز قطاع الأعمال، وجذب الاستثمارات.
وتضع الشركات التجارية “الإطار الذي يحقق للمشروع وجوده القانوني المتميز ويكفل له ذمة مالية مستقلة، ويقدم له أدوات التمويل المناسبة، ويمكنه من القيام بنشاطه، وتعيين عدد الأعضاء التي تعبر عنه” [4].
لذا من الأهمية بمكان أن نوضح موضوع الشركات التجارية من خلال المحاور الآتية:
ماهية الشركات التجارية
الطبيعة القانونية للشركات التجارية
أنواع الشركات التجارية
القوانين المنظمة للشركات التجارية والقوانين ذات الصلة.
ماهية الشركات التجارية
أولا: تعريف الشركة في القانون المصري
عرف المشرع المصري الشركة بأنها ” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة” [4].
ثانيا: تعريف الشركة في النظام السعودي
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من نظام الشركات التجارية [5].
ثالثا: تعريف الشركة في القانون الإماراتي
نصت المادة 8/1 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 على أن ” الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”.
كما يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي
رابعا: الفرق بين تعريف الشركات في مصر والسعودية والامارات
نلاحظ من التعريفات السالف ذكرها اشتراك تعريف الشركة في التشريعين المصري والاماراتي في تعريف الشركة بأنها عقد، بينما نجد أن المنظم السعودي قد أورد تعريف مغاير للشركة باعتبارها كيان قانوني يؤسس وفقا لعقد تأسيس أو نظام أساس.
رابعا: أهمية الشركات التجارية
تحقق الشركات التجارية أهدافا عامة وهي تسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية للدول وتدعم قطاع الأعمال التجارية بما يتناسب مع إمكانات الدولة كما تهدف إلى تحقيق أهداف خاصة وهي تنظيم العلاقات والتصرفات الناشئة عن عمل الشركة لتحقيق الاستفادة المادية والمعنوية منها للشركاء،
ومن ثم دعم اقتصاد الدولة.
وتبرز أهمية الشركة أيضا كونها مشروع جماعي يستهدف ضم الجهود البشرية والمالية للشركاء لتحقيق ما قد يعجز عنه المشروع الفردي، كالمشاريع التجارية والصناعية ذات الأهمية الاقتصادية.
وكذلك تحقق المشروعات الجماعية استمرارية الأعمال لتمتع الشركة بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وهو أمر غير وارد بالنسبة للمشروعات الفردية.
كما تقدم المشروعات الجماعية العديد من المزايا التي تهدف لتحقيق الأمن المالي وتوزيع المخاطر، وتضع قواعد لتحديد المسؤولية، وتمكن الشركات أصحابها من المساهمة في تنفيذ الخطط الاقتصادية للدولة[*].
الطبيعة القانونية للشركات التجارية
يحدد الإطار القانوني الذي يضعه المشرع ويختاره الشركاء طبيعة الشركة القانونية، فهي إما تكون طبيعة عقدية (وفق إرادة الشركاء)، أو طبيعة تنظيمية (وفقا لإرادة المشرع)، أو إطار مشروع اقتصادي (يخلط بين الطابع العقدي والتنظيمي).
أولا: الطابع العقدي للشركة
يؤسس أنصار هذا الاتجاه رأيهم على أساس فكرة العقد إذ يعتبر العقد هو مصدر وجود الشركة والمنظم الأصيل لما ينشأ عن الشركة من علاقات وتصرفات من تاريخ نشأتها وحتى انقضائها.
وحيث أن العقود في مجملها تقوم على مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد، وهو الاتجاه السائد في مطلع القرن التاسع عشر، والمؤثر على صياغة مفهوم الشركة – آن ذاك – في العديد من التشريعات كالمشرع المصري والإماراتي.
إلا أن هذا الاتجاه واجه العديد من الانتقادات أبرزها عدم قدرة ذلك الطابع على التطبيق على شركات الشخص الواحد، وكذلك الشركات التي تدخل المشرع لوضع ضوابط خاصة آمرة لانعقادها مثل شركات المساهمة[6].
ثانيا: الطابع التنظيمي للشركة
يقصد بالطابع التنظيمي للشركة القواعد الملزمة التي تضعها المشرع للشركات التجارية التي تتداخل مصالحها مع مصالح الدولة الاقتصادية حيث يضع المشرع الإطار القانوني الذي ينظم قواعد انشائها وادارتها بشكل يقيد حرية الشركاء وسلطان ارادتهم ويجعل الطابع التنظيمي هو المسيطر على عقد الشركة ولعل أهم مثال يؤكد ذلك الطبيعة القانونية التنظيمية لشركات المساهمة.
عرفت المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الشركة بأنها “كيان قانوني يؤسس وفقا لأحكام النظام ….” بعكس ما ورد بالنظام القديم من كون الشركة عقد يخضع لإرادة الشركاء، مما يؤكد تقييد نظام الشركات السعودي للحرية المطلقة لإرادتهم.
وقد واجه هذا الاتجاه انتقاد لأن فكرة النظام قاصرة عن تحديد ماهية الشركة وجوهرها، ولا تتفق مع كافة العناصر القانونية التي تشكل في مجموعها النظام القانوني للشركة[7].
ثالثا: الطبيعة القانونية للمشروع الاقتصادي
ويقصد بذلك الربط بين الطبيعة القانونية للشركة ذاتها والمشروع الذي تمثله من الناحية الاقتصادية، فشركات الأشخاص يغلب فيها العنصر العقدي (شركة التضامن)، أما شركات الأموال يغلب فيها العنصر التنظيمي مثل (شركة المساهمة)، ويحدد هذا الاتجاه الطبيعة القانونية للشركة بنظام مختلط يتيح تحديد طبيعتها بحسب إطار مشروعها الاقتصادي[*].
انواع الشركات التجارية
1- أنواع الشركات التجارية في التشريع المصري
تنقسم الشركات التجارية في التشريع المصري إلى نوعين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال[9].
شركات الأشخاص: ينظمها قانون التجارة الصادر في 13/11/1883 من المادة 19 إلى 65.
1- شركة التضامن
هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها، ويكون الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.
2- شركة التوصية البسيطة
هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
3- شركة المحاصة
هي شركة ليس لها رأس مال ولا عنوان تختص بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية.
شركات الأموال: وينظمها قانون الشركات رقم 159 لعام 1981، المعدل بالقانون رقم 3 لعام 1998 والقانون رقم 94 لعام 2005، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لعام 2015، وأخيرا التعديل الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2018.
4- شركة المساهمة
هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
5- شركة ذات مسؤولية محدودة
هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته.
6- شركة التوصية بالأسهم
هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر, وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر, ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون.
7- شركة الشخص الواحد
هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
2- أنواع الشركات التجارية في النظام السعودي
وضحت المادة 4 من نظام الشركات السعودي الصادر عام 1443 هجرية أنواع الشركات التجارية، كما أفرد النظام أبواب خاصة بالشركات ذات الطابع الخاص.
شركة التضامن: المواد من 35 إلى 50 من نظام الشركات التجارية 1443.
شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
شركة التوصية البسيطة المواد من 51 إلى 57 من نظام الشركات التجارية.
هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
شركة المساهمة المواد من 58 إلى 137 من نظام الشركات التجارية.
هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
شركة المساهمة المبسطة المواد من 138 إلى 155 من نظام الشركات التجارية 1443.
فهي شركة يسري عليها أحكام الشركة المساهمة الغير مدرجة في السوق المالية في المملكة بما يتفق مع طبيعتها.
شركة يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها.
شركة ذات مسؤولية محدودة المواد من 156 إلى 184 من نظام الشركات التجارية.
هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
شركة المحاصة غير مدرجة بالمادة 4 أنواع الشركات التجارية
أغفل المنظم ذكر شركة المحاصة بالمادة 4 من النظام الجديد دون أن ينص على إلغاء اعتبارها شركة أو أن يرتب على إلغائها أية آثار بالنسبة لشركة المحاصة القائمة حاليا.
شركات ذات طبيعة خاصة
شركة غير ربحية
المواد من 185 إلى 196 من نظام الشركات 1443.
هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.
هي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.
الشركة المهنية
المواد من 197 إلى 215 من نظام الشركات 1443.
هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة القابضة والشركة التابعة
المواد من 216 إلى 234 من نظام الشركات 1443.
شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركات الأجنبية
المواد من 235 إلى 271 من نظام الشركات 1443.
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري أحكام النظام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة.
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
الشركات العائلية
المادة 11
نص النظام على جواز إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها.
3- أنواع الشركات التجارية في القانون الاماراتي
طبقا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية ، يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال الآتية:
شركة التضامن
هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصيا، وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
شركة التوصية البسيطة
هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكسبون صفة التاجر، ومن شريك موص أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.
شركة المساهمة العامة
هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
شركة المساهمة الخاصة
هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.
شركة ذات مسؤولية محدودة
هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد من خمسين شريكا، ولا يسألا كل منهم إلا بمقدار حصه.
شركة ذات مسؤولية محدودة
الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار المادة 268
هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
الشركات الأجنبية المادة 335
مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما، وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
الشركات العائلية
هي الشركة التي تملك أغلب حصصها أو أسهمها عائلة واحدة أن تؤسس شركة عائلية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022.
التشريعات والأنظمة الحاكمة للشركات التجارية:
الشركات التجارية في التشريع المصري
تحكم الشركات التجارية العديد من القوانين واللوائح التي تنظم (الأحكام العامة للشركات – أحكام شركات الأشخاص – أحكام شركات الأموال – أحكام الشركات الاستثمارية – أحكام الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها – أحكام سوق رأس المال – أحكام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية).
1- الأحكام العامة للشركة في المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني.
2- وفقا للمادة الأولى من قانون التجارة الجديد فقد تم الإبقاء على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجاري القديم الذي ينظم أحكام شركات (التضامن – التوصية البسيطة – المحاصة).
3- القانون رقم 159 لعام 1981وتعديلاته بشأن أحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، المعدل بالقانون رقم 3 لعام 1998 والقانون رقم 94 لعام 2005، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لعام 2015، وأخيرا التعديل الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2018.
4- اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 96 لعام 1982 وتعديلاتها في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
5- القانون رقم 203 لعام 1991 الخاص بشركات القطاع العام بالدولة، ولائحته التنفيذية الصادر وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لعام 1991.
6- الشركات الاستثمارية المنظمة في قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 وتسري أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبي، أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
7- القانون رقم 146 لعام 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالقرار الوزاري رقم 344 لعام 1988.
8- القانون رقم 95 لعام 1992 بشأن أحكام سوق رأس المال وأحدث تعديلاته بالقانون رقم 17 لعام 2018، ولائحته التنفيذية الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالقرار الوزاري رقم 135 لعام 1993 وتعديلاته، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لعام 2000 ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزير التجارة الخارجية رقم 906 لعام 2001.
الشركات التجارية في الأنظمة السعودية
أصدر المنظم السعودي بتاريخ 22/7/2022 نظام الشركات التجارية مجمع به كافة أحكام الشركات التجارية وأنواعها.
1- الأحكام العامة للشركات من المادة 1 إلى المادة 35.
2- الشركات التجارية المذكورة بالمادة الرابعة (التضامن – التوصية البسيطة – المساهمة – المساهمة المبسطة – ذات المسؤولية المحدودة) في المواد من 35 إلى 184.
3- الشركات ذات الطبيعة الخاصة (شركة غير ربحية – الشركة المهنية – الشركة القابضة – الشركة الأجنبية) في المواد من 185 إلى 271.
الشركات التجارية في التشريع الاماراتي
نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية بدولة الامارات العربية المتحدة، كافة أحكام الشركات التجارية وأنواعها في قانون واحد.
الأحكام العامة للشركات التجارية من المادة 1 إلى 38.
الشركات التجارية المذكورة بالمادة التاسعة (التضامن – التوصية البسيطة – المساهمة العامة – المساهمة الخاصة – ذات المسؤولية المحدودة) في المواد من 39 إلى 267.
الشركات ذات الطبيعة الخاصة (الشركة القابضة والتابعة والصناديق الاستثمارية المادة 335 – الشركات الأجنبية المادة 268) من قانون الشركات التجارية الاماراتي.
الشركات العائلية مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية في الامارات العربية المتحدة.
شهادة محامي الشركات وسوق المال
تؤهلك شهادة محامي الشركات وسوق المال لاحتراف كل ما يتعلق بتأسيس الشركات والامور المتعلقة بها
انضم للمشاركين الان
المصادر
[1] – انظر، https://www.forbesmiddleeast.com/ar/lists/top-50-listed-companies-in-egypt-2022/ .
[1] – انظر، file:///C:/Users/hi%20whats/Downloads/report-2021.pdf .
[1] – د. على قاسم، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية “دراسة مقارنة”، الطبعة الثالثة، 2003، دار النهضة العربية، بند 132، ص150.
[1] – المادة 505 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته.
[1] – المادة 2 من نظام الشركات التجارية السعودي لعام 1443هجرية.
[1] – د. مصطفي البندارى، الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة، دار الأهرام للنشر، الطبعة الخامسة، 2022، ص55.
[1] – د. مصطفي البندارى، الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص54.
[1] – د. مصطفي البندارى، الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص58.
[1] – اتجه العديد من الفقهاء لتقسيم أنواع الشركات لشركات أشخاص وشركات أموال انظر التقسيم الوارد في كتاب الشركات التجارية، د. حسين الماحي، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 2020، ص 25.
[1] – د. مصطفي البندارى، الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة، دار الأهرام للنشر، الطبعة الخامسة، 2022، ص39-40.
المؤتمر العربي السادس لعقود فيديك
المؤتمر العربي السادس لعقود فيديك
الشهادة المهنية التحكيم في المنازعات الرياضية
الشهادة المهنية التحكيم في المنازعات الرياضية
طلب الالتحاق بالأكاديمية
طلب الالتحاق بالأكاديمية
مركز التحكيم الدولى
مركز التحكيم الدولى
إرشادات جديدة حول تعارض المصالح في التحكيم الدولي 2024
إرشادات جديدة حول تعارض المصالح في التحكيم الدولي 2024
استئناف باريس تؤكد صحة تمثيل ليبيا قضية سيبا بلاست Siba Plast
استئناف باريس تؤكد صحة تمثيل ليبيا قضية سيبا بلاست Siba Plast
بنك أفريقيا المغربي ينتصر في قضية تحكيم على أجيال الكويتية
بنك أفريقيا المغربي ينتصر في قضية تحكيم على أجيال الكويتية
