المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق على دعم البلدان النامية؛ للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
وتسهم هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة في التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة بأفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية عدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs»، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدّة على مدى نحو 49 عاماً، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، عادّاً إياها خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل، وغيرها من القطاعات التي تسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
يُشار إلى أن نشاط «الصندوق السعودي للتنمية» التراكمي منذ عام 1975 وصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، إذ بلغ نشاطه في أفريقيا من تلك الإسهامات، تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة، بما يزيد عن 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57 في المائة من نشاطه حول
