المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- يناير 20, 2024
- اقتصاد
- (0)
- 05 Seconds
الغرض من نظام اقتصاد المعرفة التابع للبنك الدولي هو تقييم جودة المعرفة وتكييفها واستخدامها في الاقتصاد؛ بهدف خلق نظام معرفة اقتصادي فعال وقادر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
اقتصاد المعرفة هو الذي يستخدم المعرفة للتطوير والحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وبالتالي فإنّ نظام اقتصاد المعرفة يرّكز على أربعة أركان والتي تكون بدورها ضرورية لدعم اقتصاد المعرفة الناجح.
الركن الأول هو نظام اقتصادي مؤسسي يُفضي إلى خلق المعرفة ونشرها واستخدامها. حيث أنّ النظام الذي يوفّر الحوافز التي تشجع على استخدام المعرفة الحالية والجديدة وتخصيصها بكفاءة سيساعد في تعزيز تغيير السياسات. ويجب أن يكون للبيئة الاقتصادية سياسات جيدة وأن تكون ملائمة للمعاملات السوقية. مثل الانفتاح على التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي المباشر. ويجب على الحكومة حماية حقوق الملكية لتشجيع روح المبادرة واستثمار المعرفة.
الركن الثاني هو وجود المتعلمين والمهرة الذين يخلقون المعرفة ويشاركونها ويستخدمونها بكفاءة. فالتعليم وخاصةً في المجالات العلمية والهندسية ضروري لتحقيق النمو التكنولوجي. حيث يميل المجتمع الغني بالعلم إلى التطور التكنولوجي أكثر مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعرفة.
الركن الثالث وهو البنية التحتية للمعلومات الحيوية التي تسهل الاتصالات والنشر ومعالجة المعلومات والتكنولوجيا. فزيادة تدفق المعلومات والمعرفة في جميع أنحاء العالم يقلل من تكاليف المعاملات؛ مما يؤدي إلى مزيد من التواصل والإنتاج.
الركن الأخير هو نظام ابتكاري فعّال للشركات ومراكز الأبحاث والجامعات ومراكز الفكر والاستشاريين وغيرها من المنظمات التي تطبّق وتطوّر المعرفة العالمية مع الاحتياجات المحلية لخلق تكنولوجيا جديدة. حيث أن توفير المعرفة التقنية يؤدي إلى نمو الإنتاجية.
ومع وجود هذه الأركان يمكن للبلدان تطوير اقتصاد المعرفة والحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
مثال على النظام المستخدم في كوريا الجنوبية بعد عام 1997:
يمكن تطبيق نظام اقتصاد المعرفة على استراتيجية التنمية التي استخدمتها كوريا الجنوبية بعد الأزمة المالية التي شهدتها عام 1997. حيث قام البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدة مراكز فكرية معًا بتطوير استراتيجية تنمي اقتصاد المعرفة. ووجدت المنظمات أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى تحسين إنتاجيتها لأنها لم تحصل على العائدات التي كانت تتوقعها من مدخلات رأس المال والاستثمارات الضخمة. فقد قرروا أن تحديث الحافز الاقتصادي والمؤسسي الكوري بما في ذلك الدور الذي لعبته الحكومة سيحسن من الإنتاجية.
وبما أن الجامعات قد أجرت القليل من البحث فقد كان هناك حاجةٌ لمناخٍ أكثر ملائمةً للابتكار. إن التخصص والتبادل المعرفي بين الجامعات والحكومة المحلية والشركات ومعاهد البحوث من شأنه أن يقلل من تكاليف المعاملات ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية. وعلى عكس التوقعات، كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنمو بمعدلٍ سريع. وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات كبيرة على البنية التحتية للمعلومات.
ومع ذلك، تم اقرار التعليم كحاجز كبير في طريق اقتصاد المعرفة، وقد كانت البلاد تستثمر فقط ما نسبته 13% من اجمالي الناتج المحلي للتعليم، والذي يعتبر غير فعّال وغير مناسب. فقد شملت الإصلاحات: رفع الضوابط عن وزارة التعليم وتنفيذ الحكم الموجه نحو النتائج وإعادة توزيع الموارد الخاصة والعامة ودمج أنظمة التعلم وتعزيز الروابط لنظام التعليم العالمي.
تمكنت كوريا من تحويل نفسها إلى دولة ذات اقتصاد معرفي من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة واعتماد برنامج تطوير عالي النمو وزيادة رأس المال الاجتماعي وتحسين القوى العاملة بواسطة تعزيز التعليم.
ما نوع المشورة السياسية التي يقدمها النظام؟
يقترح نظام اقتصاد المعرفة لتكون اقتصادات المعرفة الفعّالة التي يتم فيها خلق المعرفة ونشرها واستخدامها بشكل صحيح، أن يكون لدى جميع الاقتصادات أربعة أركان. وستركّز المشورة في مجال السياسات على الاهتمام بأي ركن هم في حاجةٍ ماسّةٍ له، ومن حيث السياسات والمؤسسات والاستثمارات والتنسيق المناسب، أصدر البنك الدولي دليلًا -منهج تقييم المعرفة-والذي يمكن استخدامه لتقييم ما يحتاجه البلد لينمي اقتصاده المعرفي.
قراءة 3732 مرات آخر تعديل على الخميس, 12 تموز/يوليو 2018 12:01
المزيد في هذه الفئة : « ترميز المعرفة حكاية أبل والطاقة النظيفة »
عد إلى الأعلى.
