المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- ديسمبر 20, 2023
- استثمار عقارى
- (0)
- 13 Seconds
تعتبر البورصة المصرية من أقدم البورصات في العالم، حيث تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة في عام 1903 لتكون جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة في هذا القطاع لتنشط كلا البورصتين بشكل هائل خلال أربعينات القرن الماضي.
حيث صنّفت بورصة الإسكندرية في المركز الخامس على مستوى العالم. وفى عام 1997 تم تحديد الهيكل القانوني لكلا البورصتين ككيان واحد تحت اسم البورصة المصرية ويقوم بإدارتها مجلس إدارة واحد.
كما تعد البورصة المصرية هي بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في جمهورية مصر العربية، ولا يوجد خلافها أية سوق أخرى لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية فإن البورصة هي شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملكاً للدولة المصرية فقط دون سواها.
ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة المصرية فإنها تدار بالكامل كشركة خاصة تخضع لكافة نظم الإدارة الحديثة. وتعمل البورصة المصرية من خلال قيد وتداول الأوراق المالية والتي يمكن تعريفها على أنها الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة والمفتوحة ويتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أي سلع أخرى.
كيف يمكن قيد الشركات في البورصة المصرية؟
تتيح البورصة المصرية سوقاً منظما باللوائح والقوانين التي تتفق مع أحدث المعايير الدولية لقيد وتداول الأوراق المالية بما يمكن الشركات التي يتم قيدها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من مستثمرين محليين أو أجانب سواء من خلال زيادة رأس المال أو من خلال إصدار سندات أو صكوك تمويل، وذلك بهدف التوسع في أعمالها.
إجراءات عملية القيد في البورصة المصرية
وتتطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من الإجراءات وتنقسم الى ثلاثة مراحل أساسية:
المرحلة الأولي
أولها الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة.
المرحلة الثانية
ثانيا مرحلة الطرح للتداول بالبورصة ونشر تقرير إفصاح بغرض الطرح بعد مراجعته وتنفيذ الطرح بالبورصة.
المرحلة الثالثة
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة.
ما هي أهمية وكلاء القيد؟
ويقوم وكيل القيد بمساعدة الشركات المصدرة التي تسعى إلى الإدراج في البورصة لأول مرة أو الشركات المدرجة بالفعل في السوق الرئيسية في إنهاء إجراءات الإدراج واستيفاء متطلبات استمرار الإدراج.
كما يضمن وكيل القيد أن جميع معاملات الشركة تتم وفقًا لقواعد الإدراج والإجراءات التنفيذية وكذلك جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
متطلبات إدراج الشركات بالبورصة المصرية
ولكي تقوم شركة بالقيد في البورصة المصرية يجب أن تتوافر لديها بعض المتطلبات المالية والقانونية التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة المصرية إذ لكي تبدأ الشركة في عملية قيد أسهمها بالبورصة المصرية بسوقيها الرئيسي وسوق النيل.
يجب أن تقوم بتقنين وضعها القانوني وتنفيذ عملية حوكمة شاملة ووضع خطة العمل والأهداف المرجوة من القيد بما فيها تقارير تحليل الأداء وتقارير إنجازات الأعمال والتحليل المالي والبيانات المالية المدققة والبيانات المالية المتوقعة وأساس الافتراضات المستخدمة لإعداد خطة العمل المتوقعة وتقييم الأسهم وفقاً للمعايير المطبقة.
وبعد الانتهاء من عملية الحوكمة وتقنين أوضاع الشركة يجب أن تقوم إدارة الشركة بالتنسيق مع مستشاريها القانونيين والماليين للتحضير لعملية الإدراج وتجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها الى الإدارة المختصة بالبورصة واعتماد تقرير الإفصاح لغرض التداول بعد الحصول على موافقة الهيئة المالية لنشر تقرير الإفصاح لحين الانتهاء من عملية إدراج أسهم الشركة بالبورصة وبدء التداول على أسهم الشركة.
تداول أسهم الشركات بالبورصة المصرية
يتم التداول على أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة والتي تقوم بدور الوسيط بين المستثمر الراغب في شراء أسهم الشركة المقيدة والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم شركة السمسرة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها.
أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء والشركات بالاستشارات والبحوث اللازمة وتقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر وهي الشركات الأعضاء التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
دور شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي وأهميتها لنظام التداول بالبورصة
وتعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر وتُعد شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم البورصة المصرية والبنوك وشركات الوساطة.
دور شركة مصر لنشر المعلومات
ونظراً لأهمية المعلومات والبيانات في تداول أسهم الشركات المقيدة في البورصة، تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات-والمملوكة بالكامل للبورصة المصرية- بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً ودولياً.
وتستهدف الشركة توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين والمؤسسات المالية ووكالات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف.
أنواع الأوراق المالية التي يمكن تداولها في البورصة
الأسهم:
هي ورقة مالية تعطي مالكها الحق في جزء من ملكية الشركة حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها. ويكون طرح الأسهم من خلال طرح عام أولي وهو عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى.
فان هذا الطرح يسمى طرح عام والطرح الخاص وهو عندما تقوم الشركة بطرح أسهمها طرحاً خاصاً أو عندما تخص مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء حصة معينة من الأسهم.
السندات:
هي جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يقوم الدائن بشراء السند والمدين هو مصدر أو بائع هذا السند على أن يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
صندوق الاستثمار:
هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات.
وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيباً على الشيوع في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار، وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق.
وتكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدوري أو النمو.
أنواع صناديق الاستثمار
ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة:
صناديق الاستثمار المغلقة فهي وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى.
أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهي وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في البورصة ويمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلى مصدر الصندوق في أوقات محددة فقط.
كما يوجد شهادات الإيداع وهي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (في المعتاد يكون بنك محلى) ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم إذ يوجد بعض الشركات المصرية التي يتم تتداول أسهمها في هيئة شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية مثل بورصة لندن أو بورصة نيويورك أو بورصة لوكسمبورج.
مميزات قيد الشركات في البورصة المصرية
وأخيراً فإن قيد وتداول الأوراق المالية البورصة المصرية، له العديد من المميزات ومنها:
يتميز النهج الذي تنتهجه البورصة المصرية ويعمل من خلاله سوق رأس المال المصري، بتوفير أدوات وآليات حماية المستثمرين المختلفة، بدءًا من قرار المستثمر بدخول سوق رأس المال المصري (من خلال عمل كود لكل مستثمر).
وشركات الوساطة التي هي أعضاء البورصة المصرية الذين يعملون وفق قواعد محددة يتم الإشراف عليهم داخليًا ومن خلال إجراء التدقيق الداخلي (وفقًا للوائح استمرار العضوية في البورصة المصرية) وأيضاً من خلال صندوق ضمان التسوية وحماية المستثمر.
وفي ظل التطور التكنولوجي المستمر، فقد حرصت البورصة المصرية على أن يكون لديها منصة تداول تقوم على مفهوم القبول الآلي للأوامر (نظام المزاد المستمر)، مصممة بطريقة تمكن شركات الوساطة من ربط نظام التداول بها.
وبالتالي السماح للعملاء باستخدام برامج التداول على الإنترنت والهواتف الذكية، مع اختلاف توقيت جلسات التداول بما يسمح بتنفيذ أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول بصورة فعالة وعادلة وانخفاض نسبة المخاطر التي يمثلها الطرف المقابل.
الرقابة على السوق لمنع التلاعبات فجميع التعاملات تخضع لرقابة كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
لا يوجد أي عوائق تمنع من قيام الأجانب من الاستثمار في البورصة المصرية وهو ما يزيد من فرص السوق الاستثمارية ويزيد من حجم تعاملاته. وأخيراً، في حالة الأفراد والشركات والصناديق المشتركة والصناديق الدولية، لا يتم فرض ضرائب على أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال.
