يعتبر اسعار العقارات في الكويت من اعلي الاسعار بين مختلف دول الخليج ، ويحتل السكن في الكويت نسبة عالية للغاية من دخل المواطن علي مر السنوات بنسبة تقدر تقريبا 72.3% لعدة اسباب،و ذلك بسبب قلة الاراضي في سوق العقارات الكويتي و عجز الحكومة عن توفير السكن لمستحقيها وزيادة طلب الشراء علي العقارات ، بالاضافة إلي حرص المواطنين الكويتين علي تثبيت اسعار العقارات و الامتناع عن البيع بالخسارة وقت الازمات .
هناك عوامل عديدة لها تأثير كبير على القطاع العقاري من بينها أسعار النفط، والقرارات الاقتصادية الجديدة المتوقعة مثل (قانون الرهن العقاري) الذي سيؤدي تطبيقه إلى تحريك قطاع العقار السكني بشكل كبير، خاصة أنه عبارة عن قرض طويل الأمد بفائدة شبه ثابتة
وقد ظهر لاول مرة في قطاع العقارات في الكويت عن اداة جديدة وهي عبارة عن صناديق الاستثمار العقاري، وهي صناديق استثمارية خاصة ، من أحدث أوعية الاستثمار المعتمدة في أسواق خليجية، ، يستثمر رأسماله في العقارات التي تدر الدخل، عن طريق امتلاك العقارات بطريقة مباشرة او تملك سندات الرهن العقاري ، ويتميز هذا الصندوق بتمكن عدد من المستثمرين الاشتراك بملكيته، ويشتمل الصندوق علي جميع انواع العقارات ، وتوزع الإيرادات الناتجة عن العقارات كل ثلاث شهور بطريقة دورية او كل شهر علي حسب نظام الصندوق .
يعتبر صندوق الاستثمار العقاري ذات كيان خاص وطبيعة اخري عن الصناديق الأخرى، كطريقة الترخيص، والشروط، والتوزيعات، والحصص، وحتى التصفية، بالاضافة انه يمكنه التداول العام في سوق الأسهم، علي عكس صناديق الاستثمار العقاري تتداول وحداتها تداولًا خاصًا من قبل مديرها.
وهناك شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة قد تعزز استثماراتها في البيوت السكنية المؤجرة والعمارات الاستثمارية، ناهيك عن الطلب المتزايد على وحدات التجزئة المتمثلة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة الحرفية التي يحتاج اليها المجتمع .
حدث تقدم ملحوظ في سوق العقار الكويتي بمختلف قطاعاته ، ما يدل على استمرار هذا التقدم طوال العام ، من جهة أخرى، الشقق السكنية التي تمثل جزءا أساسيًا من سوق الإيجار السكني استقرت في الإيجار ، إذ تراوحت إيجارات الشقق في بعض محافظات الكويت المؤلفة من غرفتين ما بين 240-290 دينار كويتي في الشهر الواحد.