يناقش المؤتمر عدة ملفات خاصة بالشباب تتضمن الأفكار حول إصلاح منظومة التعليم، والفرص المتاحة للمشاركة الفعالة للشباب في انتخابات المحليات، وتقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل وغيرها من الملفات المهمة، نخص منها بالذكر سوق العمل وعزوف الشباب عن القطاع الخاص فضلا عن دور وزارة القوى العاملة في الإعداد والتدريب الِجيد للشباب لملائمة مطالب السوق وفرص العمل.
عدم التزام صاحب العمل ببنود قانون العمل، وتوقيع استمارة “6” –الاستقالة- قبل بدء العمل وحرمان العاملين من مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات وعدم الاستقرار الوظيفي، كلها أسباب تقف وراء عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص رغم ارتفاع رواتبه، وتسعى بوسائل مختلفة للحصول على وظيفة حكومية، على الرغم من ضعف المرتبات، وجمود الطموح، ولكن بحثًا عن الاستقرار الوظيفي.
يقول محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الشباب يستهيين بفرص العمل في القطاع الخاص في حين أنه من الممكن أن يبدأ في أول فرصة عمل تعرض عليه وبعلاقاته يحاول أن يطور من نفسه ليجد عملاً أخر أفضل، مؤكدًا أن أي فرصة عمل ستكسب الشاب مهارات جديدة تجعله قادرًا على الالتحاق بأخرى أفضل.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ “بوابة الأهرام” أن الوزارة وفرت ما يقرب من 213 ألفا و426 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتم تعيين 180 ألفًا، و201 راغب عمل منها، كما تم تسجيل 146 ألفَا، و822 استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبين في العمل بمحور قناة السويس ليصل إجماليهم 252 ألف راغب، وفي نفس الوقت بلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 521 ألف عقد عمل، وذلك خلال عام منذ أن تولت حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية في سبتمبر من العام الماضي حتي الآن.
ويؤكد الوزير أنه تم تدريب 4 آلاف و338 متدربًا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 2120 فرصة تدريب، فضلا عن تسجيل 39 ألفًا و852 عاملاً من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، كما تم تشغيل 75 ألفًا و231 عاملاً غير منتظم، وبلغ إجمالي المنصرف علي الرعاية الاجتماعية لهذه العمالة 13 مليونًا و658 ألفًا و540 جنيهًا استفاد منها 69 ألفًا و914 عاملاً، بالإضافة إلى صرف 4 ملايين و380 ألفًا و210 جنيهات علي الرعاية الصحية استفاد منها 1309 عاملين.
وحول قانون العمل الجديد ، قال الوزير، إنه جارٍ الانتهاء منه، وبتوافق بين جميع الجهات حتى يكون هناك استقرار في العملية الإنتاجية، مشيرًا إلي أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزراة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، راعت بنودًا كثيرة لصالح العمال بمشروع القانون، كما أن هناك بعض المواد تم تعديلها لمصلحة العمال من خلال أصحاب الأعمال أنفسهم ، فضلاً عن المرأة العمالة، وذوي الاحتياجات لزيادة الاهتمام بهم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على الاهتمام بالشباب في كافة محافظات مصر، نافيًا أن يكون عملها منحصر في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، مشيرًا إلى أنه منذ أيام قامت مديرية القوي العاملة بالسويس بتعيين 197 شابًا بالمصانع والشركات بالقطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من متحدى الإعاقة، فضلاً عن استخراج 735 شهادة قيد “كعب عمل” طلبها أصحابها لتقديمها لجهة عملهم المرشحين للعمل بها، وذلك في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية، مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، وذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
ويؤكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن القطاع الخاص بدون رقابة من وزارة القوى العاملة تضيع حقوق العمال، مشيدًا بمشروع قانون العمل الجديد الذي سيضمن الكثير من المميزات للعمال ويحفظ حقوقهم لدي صاحب العمل.
وحول مشاكل القطاع الخاص التي يعاني منها الشباب والإدارة التعسفية من قبل الشركات الخاصة يحكي “أ.م.م” –كان يعمل في إحدى الشركات الأجنبية في مصر- قصته مع الشركة بعد أن خيرته بين الفصل أو تقديم الاستقالة، قائلا “عملت بالشركة لأكثر من 10 سنوات، وعندما أصبت في قدمى أثناء العمل قامت إدارة الشركة بالاستغناء عني، وحتى الآن أحاول الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ولكن أعاني من المماطلة مع المسئولين وذلك بسبب عدم وجود قانون يحميني”.
وطالب “أ.م.م” بضرورة إصدار القانون الجديد للعاملين بالقطاع الخاص لينقذ العمال من ظلم أصحاب العمل، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي من قبل وزارة القوى العاملة والوقوف بجانب العمال.
ويقول “م.ش.ع” – عامل بإحدى شركات إنتاج المنظفات- “أعمل جاهدا على البحث عن فرصة عمل أخرى بسبب تعنت إدارة الشركة معي في صرف حقوقي أنا وزملائي حيث أننا لنا نسبة 10% من الأرباح السنوية وإدارة الشركة لا تعترف بذلك، ولما توجهنا للمسئولين في اتحاد العمال لم نجد أحد يساندنا بحجة أن الشركة تعطينا مميزات كثيرة، مشيرًا إلى أننا نطالب بحقوقنا وفقا للقانون وهذا مالم تلتزم به إدارة الشركة”.
وأكد على ضرورة أن تعمل القيادات النقابية باتحاد العمال على الوقوف بجانب العمال لا التعنت ضدهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام بيت العمال وملاذهم الأمن.
وكان بيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، قد صرح منذ أيام بأن الشباب في مصر بحاجة إلى مزيد من التدريب واكتساب المهارات حتى يستطيع أن يلائم متطلبات السوق، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة وذلك بتنظيم ورش عمل بمديريات القوى العاملة في كل محافظات مصر.
اخبار جوجل