المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- أكتوبر 15, 2023
- تكنولوجيا وإتصالات
- (0)
- 04 Seconds
لا شك أن التطور التكنولوجي في الإمارات هو من أهم الدلائل على النقلة النوعية التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية نحو مستقبل أفضل للسكان.
تعتبر دولة الإمارات العاشرة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021 والذي يشمل ثلاثة محاور رئيسية وهي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل.
احتلت الإمارات في نفس التقرير المركز الخامس عالمياً في محور التكنولوجيا، والذي ينقسم إلى عدة مؤشرات مثل الأمن السيبراني الذي احتلت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً إلى جانب مؤشر اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي.
إن التحول الرقمي الذي شهدته الإمارات يمس جميع محاور الحياة وأصبح يمثل ثقافة وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً هاماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
البنية التحتية القوية لقطاع التكنولوجيا وكون الإمارات متربعة على قائمة أكثر الدول استخداماً للإنترنت يجعل من السهولة على الشركات والأفراد تبني الاتجاهات التكنولوجية الحديثة.
في نفس التقرير حققت الإمارات المركز الثالث عالمياً في إدارة المدن وكذلك في استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية وتوافر الفرص وغياب التهديدات.
ترتكز حكومة دولة الإمارات على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوجيه مؤسسات الدولة الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة.
لا يمكن للعديد من الدول التباهي فقط بتصميم وتنفيذ خارطة طريق شاملة لدمج التكنولوجيا باعتبارها جانبًا أساسيًا من أهدافها التنموية دون مباردات حقيقية، والإمارات العربية المتحدة بالتأكيد ليست واحدة من هذه الدول.
ومع إطلاق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للثورة الصناعية الرابعة وإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، عززت الدولة مكانتها كواحدة من أقوى البلدان في التطور التكنولوجي والابتكار العالمي.
إن السؤال عما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حقاً بارعة في التكنولوجيا أو ما إذا كانت الدولة عالقة في شبكة تقليدية من المبادرات التكنولوجية دون قيمة حقيقية وملموسة لا يجب أن يبقى بلا إجابة.
التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة ووجود استراتيجية شاملة للابتكار وخلق الشراكات على جميع المستويات تؤكد أن التطور التكنولوجي في الإمارات ليس مجرد مبادرات عشوائية.
التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة: تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مركز للتكنولوجيا المالية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم ما يقرب من 50٪ من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة. احتضنت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانات التقنيات الجديدة، على سبيل المثال، قامت أكبر المناطق الحرة المالية في البلاد، سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، بتنظيم وإنشاء أنظمة بيئية متقدمة للتكنولوجيا المالية مثالية للشركات الناشئة والشركات الجديدة وتتعاون جنبًا إلى جنب مع الشركات القائمة حتى يتمكن كلا الجانبين من جني الفوائد.
مشروع 300 مليار: في مارس 2021، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع 300 مليار، وهي خطة استراتيجية شاملة مدتها 10 سنوات تهدف إلى ترسيخ القطاع الصناعي في الدولة، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام. ستستفيد أكثر من 13500 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر من الدعم المالي والسياسي من خلال الاستراتيجية التي تم تقديمها حديثًا، مما يؤدي إلى إنشاء اقتصاد وتطوير المنظومة الصناعية.
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: لا يتم قياس مؤشرات التكنولوجيا على الدعم التي تتلقاه المؤسسات فحسب، ولكن أيضاً من خلال أوجه التعاون والشراكات القائمة على البحث والابتكار. تم إنشاء مجلس أبو ظبي لأبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهو أول مجلس من نوعه في الشرق الأوسط، لتشكيل البحث والتطوير لنتائج التكنولوجيا التحويلية وتشكيل استراتيجية البحث والتطوير في شتى المجالات الأكاديمية والصناعية في أبوظبي والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوجيه السياسات واللوائح التنظيمية. يعد إنشاء معهد الابتكار التكنولوجي (TII) أيضًا إجراءً آخر يساهم في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة على خريطة الدول البارعة في مجال التكنولوجيا.
