163 دولة، وأيضاً في مؤشر الاداء البيئي، حيث جاءت في المرتبة 87 من أصل 180 دولة في حين احتلت المرتبة 50 من أصل 146 دولة في مؤشر السعادة العالمي.

وهو ما يدفع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بعدم كفاءة الانفاق الاستثماري الحكومي على مدار سنوات الخطة الماضية وعدم تحقيق الأثر التنموي الملموس إلى وقتنا الحالي.

الإنفاق الرأسمالي

واستعرض التقرير تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي خلال الفترة 2010 / 2023، لافتا الى انه على مستوى الإنفاق الرأسمالي والذي يسهم بتكوين الأصول الاستثمارية والانتاجية فقد تم تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 / 2024 وقد تضمن زيادة في الانفاق العام مع المحافظة على نسبة جيدة للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني حيث قدرت بـ %9 من إجمالي المصروفات.

تحديات المشاريع الإستراتيجية

اشار التقرير الى ان المشاريع الإستراتيجية التنموية التابعة للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واجهت عدة تحديات أهمها التحديات المالية والادارية والتي تسببت في إلغاء وتأخير بعض مشروعات الهيئة، كما شهدت الخطة الانمائية ضعفا في أداء الشركات المملوكة للدولة والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تكاد تكون مشاركتهم شبه معدومة، أما بشأن الشركات المساهمة فقد تضمنت الخطة الانمائية مشروعا استراتيجيا واحدا وهو «شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)» الا أنه يواجه معوقات كبيرة لم تحل إلى الان منذ دخوله في الخطة الإنمائية عام 2009، بالاضافة إلى عدم التزام الجهات المشاركة في الخطة الانمائية إنجاز مشاريعها ضمن الفترة الزمنية المحددة نتيجة التحديات المتعددة والتي سعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إلى حل جزء كبير منها.

التوصيات

1- ضرورة اسـراع الجهـات للانتهـاء مـن مشـروعات القـوانين في الخطـة، حيـث هنـاك عـدد من مشـروعات القوانين مـا زالت لـدى الجهـات المعنيـة منـذ فترات طويلـة، وعـددها 13 مشروع قانون.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG