المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تطلع وزارة البيئة فى ابتكار مسار جديد لدعم و تمويل المشروعات يستهدف المشروعات التى تواجه صعوبات وتحديات فى التمويل نظراً لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكى أكثر من مشروعات أخرى كمشروعات الطاقة المتجددة، جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة والمشروعات الخاصة بمكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات و مركز تحديث الصناعة المصرية، التى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة و البيئة من أجل تنمية خضراء الذى نظمته وزارة البيئة، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، والدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.
وقد أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤ والذى عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن هناك ٣ نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من ٢٠ عام بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئى والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع “أبوسنة” أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي عرضاً تقديمياً حول جهود برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى دعم المشروعات الصناعية و مساعدتها على تحقيق التوافق البيئى، حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عام ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الانتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت أجمالي استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص بالاضافة الى الدعم الفنى لجهاز شئون البيئة و قطاع البنوك.
تضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة هوتاماكي للتغليف المرن إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة التى استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات – تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة طمبو فود انجريديت بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، نموذجاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التى استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج، من خلال مشروع تدوير مخلفات البصل و تحويلها إلى زيوت وأسمدة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى أن اتحاد الصناعات يحاول جاهداً دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة ، حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة ، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الإنبعاثات ، موضحاً أن المكتب يقدم قروض للمشروعات الصناعية تصل إلى ٧ مليون جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة، مُشيراً إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلي الشركات الصناعية خاص باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر، مستعرضاً عدد من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التى دعمها مكتب الإلتزام البيئى فى مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، صناعة المنسوجات، والاخشاب والأثاث.
وأكد الدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، على أن المركز يعمل من خلال ١٥ فرع على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعي وتقديم الدعم الفني والتقني المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، فى ظل مزيج من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المركز وضع عدد من المعايير فى التعامل مع الشركات تتمثل فى قياس كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر فى الطاقات المستخدمة، وعملية المعالجة للمواد المستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات فى مجال الاقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الاستدامة والموارد داخل المركز.
