المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- يناير 22, 2024
- اقتصاد
- (0)
- 02 Seconds
وخلال الشهرين الأخيرين في العام المنصرم، ظهرت عدة مؤشرات إيجابية، من بدء انحسار معدل التضخم، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوارد أنباء عن اتفاقيات تمويلية جديدة، مع عدة مؤسسات، إلا أن استمرار الفجوة بين أسعار العملات في السوقين الرسمي والموازي لا تزال تؤرق الحكومة والمستثمرين الأمر الذي سيترتب عليه حدوث تحركات واتخاذ إجراءات كبيرة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم 10 ملفات تنتظر اقتصاد مصر خلال العام الجاري.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، والذي عقد في 21 ديسمبر الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة على التوالي والسادسة خلال العام الجاري، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي المصري، حينها إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وتراجعت أصول المركزي المصري بصورة شهرية خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت 4.66 تريليون جنيه بتراجع قيمته 61 مليار جنيه عن أكتوبر الماضي والذي سجلت 4.72 تريليون جنيه.
وبحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي، فإنه سجل أرباحا خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر بقيمة تجاوزت 56 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الالتزامات المقررة على البنك خلال شهر نوفمبر 4.61 تريليون جنيه، في مقابل 4.68 تريليون جنيه خلال أكتوبر.
وخلال الشهر الماضي، واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه على الرغم من أزمة نقص العملات الصعبة التي يعاني منها اقتصاد مصرمؤخرا، حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.173 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2023، بزيادة 71 مليون دولار.
وكثفت الحكومة من جهودها للانتهاء من أزمة نقص العملات الصعبة، سواء بإصدار تشريعات تفتح الباب أمام جذب سيولة دولارية، وهو أمر متوقع مع اضطراب ملف الدولار، أو القرارات المعنية بالشق التجاري، وهو ما ساهم في حدوث انفراجة في اقتصاد مصر
