المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- يناير 23, 2024
- سياحة وسفر
- (0)
- 10 Seconds
ظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل العاشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياحة.
جاء ذلك بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي الجهات التنفيذية وشركات السياحة والطيران والخبراء والأكاديميين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وذلك وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس.
في مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
وقامت منال طلعت، المدير التنفيذي بإدارة متابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات، بتقديم عرض متكامل حول تأثير أزمتي “كوفيد-19″، والصراع في أوكرانيا على حركة السياحة العالمية، وكذلك توقعات المؤسسات الدولية لأعداد السائحين الدوليين مستقبلا، في ظل استمرار الأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدي عالميا.
وأشارت إلى إمكانيات السياحة المصرية وتنوع مقاصدها وإمكانياتها، والتقييمات الإيجابية للمؤسسات الدولية لمصر كوجهة سياحية عالمية بارزة، وكذلك أبرز الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم القطاع السياحي ومشروعاته وزيادة تدفقاته النقدية، وكذلك الفرص المتاحة لتعزيز الحركة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة، أكد إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشئون المالية والاستثمار، أن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى خطة الوزارة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات الـ5 القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.
وأشار إلى وجود خطة لاستغلال طاقات مختلف العاملين بالقطاع السياحي، عبر برامج تدريبية مختلفة، مضيفا أن إلغاء قيود الجائحة في الصين، ستعمل على توفير فرص سياحية كبيرة، تستوجب زيادة عدد المقاعد بالنسبة لخدمات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية، مستعرضا بعض الخطوات المطلوبة لزيادة الجذب السياحي عن طريق التنسيق الدائم لدعم الطيران منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات.
كما أوضح أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية سيساعد في زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحي في مصر، مشيرا إلى الخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام “الرخصة الذهبية” بما يدعم الاستثمار السياحي، ومقترحا إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.
وخلال مناقشات الورشة، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم مختلف الفنادق المصرية، وذلك للتأكد من اتباعها لأفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى الجهود الجارية لرفع الطاقة الفندقية، والتي تبلغ عدد منشآتها حاليا نحو 1210 منشآت تضم 212 ألفا و675 غرفة فندقية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة، لاستغلال أزمات الطاقة في أوروبا لجذب فئات سياحية جديدة بتخفيضات سعرية كبرى.
وأكد وجود خطوات جادة لإعادة تأهيل المقاصد السياحية البيئية خاصة بواحة سيوة، بما يجذب أنواعا جديدة من السياحة الوافدة، لافتا إلى الخطوات الجارية لتقنين أوضاع بعض المنشآت السياحية، وأنشطة الغوص، والسفاري، والمطاعم السياحية، ورفع سرعة الإنترنت بالفنادق لتضاهي السرعات المقررة عالميا.
في حين، أكدت الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تباطؤ معدل النمو العالمي يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه جهود تعظيم العوائد السياحية في الفترة الحالية، بما يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة لجذب السياحة من أوروبا الغربية، وتسهيل منح التأشيرات من دول إفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرة إلى أهمية تحديث بيانات قطاع السياحة بشكل دوري.
كما أكدت أهمية وجود بيانات موحدة حول حجم السياحة الوافدة إلى مصر سنويا، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي السياحة والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في تنفيذ خطط الترويج السياحي المطلوب.
