تستهدف مصر تداول الذهب في بورصة السلع بعد نهاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه البلاد.
وفي مقابلة خاصة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري أن تداول الذهب في البورصة لأول مرة في مصر سيحقق نقلة مهمة لمصر في هذا المجال.
وأوضح أن المقصود بالبورصة هنا هي شركة “البورصة المصرية للسلع” وليست شركة بورصة تداول الأموال.
-Advertisement-
Ads by
لماذا الذهب؟
الذهب على حد تفسير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أحد المنتجات التي ارتأت الوزارة أنه يمكن تداولها على المنصة الخاصة بالبورصة المصرية للسلع والحديث هنا عن بضاعة حاضرة فقط وليست بضاعة في المستقبل، ووفق القوانين والتشريعات الموجودة لممارسة هذا الدور وبعد الحصول على موافقات رئيس مجلس الوزراء وموافقة الوزير المختص في شئون التجارة الداخلية تمكننا من طرح السلع التي لها نمطية معينة وهي السلع غير القابلة للتلف عند التخزين فلا يمكن التجارة في الأسمنت وبالتالي هناك خصائص وأنماط محددة في السلع التي يتم تداولها في البورصة على حد قوله.
المكاسب من تداول الذهب
وشدد عشماوي أن المكاسب ليست مادية فسوق الذهب في مصر يتخطى سنوياً من 4 إلى 5 مليار دولار وهو سوق كبير وفيه تداول للذهب والحديث ليس عن الذهب كمشغولات ولكن الذهب كسبائك فمن يريد شراء سبائك ذهبية يمكنه ذلك من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وبالتالي مكاسب الشركة المساهمة أو البورصة المصرية للسلع تتمثل في نسبة من قيمة تداول هذه السلع على المنصة.
وأوضح أن الأرباح المحققة تتمثل في عدة نقاط هي:
– الشفافية في طرح الأسعار ومعرفة حجم السوق.
– تنظيم السوق وهو دور جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يعني أنه سيتم معرفة أحجام الذهب التي يتم تداولها على المنصة الإلكترونية.
– العلاقة المباشرة بين البائع والمشتري من خلال البورصة تعني إبعاد الوسطاء وبالتالي الحصول على السلعة بقيمة أقل.
– الشفافية وتقفي أثر السوق وأثر السلع.