روض النقدي من عنصرين هما؛ النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية بداخل القطاع المصرفي.

أما السيولة المحلية فتضم المعروض النقدي بعنصريه المذكورين، بالإضافة إلى بند يطلق عليه «أشباه النقود» ويتكون هذا البند من 3 عناصر فرعية هي؛ الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية، وبالتالي أي المفهومين يرتبط بالتضخم؟، وأيهما يستهدف البنك المركزي المصري تخفيضه من خلال رفع أسعار الفائدة؟، الإجابة هنا ترتبط بـ«المعروض النقدي» فقط، وليس السيولة المحلية، حيث يسعى البنك المركزي من خلال رفع الفائدة لتخفيض النقد المتداول في السوق، وفي الحسابات الجارية للأفراد، والذي يعبر عن القوة الشرائية الحقيقية الحالية في الاقتصاد، وذلك لأن تخفيض هذا المعروض النقدي يخفض من الطلب الكلي وبالتالي يسيطر نسبياً على التضخم، أما ارتباط مصطلح السيولة بقرارات الفائدة فهو ربط خاطئ اقتصادياً.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG