الأجنبي إلى مصر خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الجنيه المصري لم يشهد ارتفاعًا كبيرًا مقابل الدولار، مكتفيًا بتحقيق مكاسب طفيفة. ورغم وفرة السيولة الدولارية لدى البنوك وتزايد استثمارات الأجانب في سوق الدين المصرية، فإن سعر صرف الجنيه لم يتحرك بالشكل المتوقع.

تشير الأرقام إلى تدفقات نقدية ضخمة دخلت مصر مؤخرًا، لا سيما من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.
تدفق سيولة ضخمة

ووفقًا لمصادر “العربية Business”، فقد تجاوزت مشتريات الأجانب في السوق الثانوية عبر البورصة المصرية مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط. أما في السوق الأولية – عبر العطاءات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية – فقد بلغت مشتريات الأجانب نحو 2 مليار دولار خلال أسبوعين.

أسواق المال بنوك مصر أكبر بنك في مصر يراجع أسعار العائد على الشهادات بالجنيه

ولا يقتصر الأمر على هذه الاستثمارات الساخنة؛ فقد شهدت عطاءات أذون الخزانة المحلية إقبالًا كبيرًا، حيث وصل حجم الطلب منذ الأسبوع الماضي إلى نحو 1.165 تريليون جنيه، أي ما يعادل 23 مليار دولار.

وتأتي هذه المبالغ الضخمة في فترة زمنية قصيرة، ما يعكس زيادة ملحوظة في السيولة الدولارية المتدفقة إلى السوق المصرية.

إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، تحسنت الإيرادات الدولارية لمصر من مصادر متنوعة مثل الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج. ومع ذلك، فإن كل هذه التدفقات النقدية لم تنعكس بشكل واضح على ارتفاع قيمة الجنيه المصري.
لماذا لم يرتفع الجنيه رغم كل هذه التدفقات؟

وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ”العربية Business”، فإن السبب الرئيسي لعدم ارتفاع الجنيه يعود إلى وجود التزامات مالية كبيرة مستحقة خلال الفترة نفسها.

 

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG