المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 21 أكتوبر، 2026
- مشروعات و عقارات, مقالات
هدها السوق المصرية، بعدما امتدت آثاره من المشروعات القائمة إلى قرارات الشراء في الطروحات الجديدة. وسجل الطلب انخفاضاً بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، وفقًا لتقرير شركة “ذا بورد كونسالتنغ” لأبحاث السوق.
وعلى الرغم من أن عامي 2025 و2026 لم يكونا الأفضل من حيث المبيعات، وفقاً لمطورين عقاريين، فإن التراجع يعكس حالة من الحذر لدى شريحة من المشترين، في ظل مخاوف من تكرار تجارب التأخير وعدم وضوح مواعيد التسليم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة شمس الدين للمقاولات، شمس الدين يوسف، إن شركات المقاولات لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن تأخر تسليم المشروعات العقارية، موضحاً أن المقاول ينفذ الأعمال وفقاً للتعاقدات المبرمة مع المطور، بينما يرتبط انتظام التنفيذ بصورة أساسية بانتظام صرف المستحقات والدفعات المالية.
وأضاف يوسف أن المقاول يحصل على أجره مقابل تنفيذ الأعمال، وبالتالي فإن توقف التمويل أو تأخر المطور في سداد المستخلصات ينعكس بشكل مباشر على قدرة المقاول على الاستمرار في تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المتفق عليه.
تحول تأخر تسليم الوحدات العقارية إلى أحد أكبر التحديات التي تشولفت إلى أن قدرة المقاول على مواصلة العمل رغم تأخر المستحقات ليست بلا حدود، إذ يتحمل القطاع تكاليف ثابتة تشمل المعدات والسيارات والسكن ومصاريف التشغيل والإدارة، موضحاً أن المصروفات الإدارية والثابتة المرتبطة بالمشروع قد تتراوح في بعض الحالات بين 10% و13% من إجمالي قيمة المشروع.
