المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 21 أكتوبر، 2026
- مشروعات و عقارات, مقالات
ظاهرة “تجارة الكاش” في مصر خلال الفترة الأخيرة، مع ظهور وسطاء يوفرون السيولة النقدية للعملاء مقابل عمولات إضافية، بما يلبي احتياجات شرائح من المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى ماكينات الصراف الآلي، خاصة في المناطق البعيدة عنها.
وتقوم هذه الممارسة على تحويل العميل المبلغ إلكترونياً من محفظته أو حسابه البنكي إلى الوسيط، مقابل حصوله على القيمة نقداً، بما يتيح الوصول إلى السيولة بشكل أسرع، دون الحاجة إلى البحث عن ماكينة صراف آلي أو الانتظار لإتمام عملية السحب.
كما تمتد الخدمة إلى أشخاص لا يمتلكون حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، إذ يستعينون بالوسيط في إرسال الأموال أو استلامها نقدا، بما يوفر لهم وسيلة سريعة لتحويل الأموال والحصول على السيولة.
المصريون يستحوذون على أكثر من 92% من تعاملات البورصة
أسواق المال البورصة المصرية المصريون يستحوذون على أكثر من 92% من تعاملات البورصة
وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون في شركات للدفع الإلكتروني لـ”العربية Business” إن عمليات “تجارة الكاش” عبر نقاط الخدمة المختلفة، مثل محلات السوبر ماركت وغيرها من الأنشطة التجارية، وفرت وسيلة أكثر سهولة للحصول على النقد وتنفيذ التحويلات، خاصة في المناطق التي تقل فيها الخدمات المصرفية ونقاط السحب.
وأضافوا أن غالبية هذه العمليات تتم بمبالغ محدودة تتراوح بين مئات وآلاف الجنيهات، مقابل رسوم تشمل تكلفة الخدمة الأساسية وعمولة يحصل عليها التاجر مقابل تنفيذ المعاملة.
“نقاط الخدمة وحسابات التعاملات اليومية تخضع للرقابة من جانب الجهات المختصة، لمتابعة حجم وطبيعة المعاملات والتأكد من وقوعها ضمن النطاق المعتاد”، بحسب المصادر.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري قفزة تاريخية في وسائل الدفع الإلكتروني، حيث ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025 محققة معاملات بقيمة 4 تريليونات جنيه، بالتوازي مع تخطي مستخدمي تطبيق “إنستاباي” حاجز 16 مليون عميل
