ذه الإصلاحات، هو تحسين سيولة سوق الرساميل عن طريق إحداث أدوات مالية جديدة، وكذا تقوية وتوسيع سلطات الرقابة وذلك لضمان احترام الشفافية والمساواة في معاملة المساهمين.
وذكر الأزمي، في كلمته أمام مجلس المستشارين في جلسته العمومية المخصصة لمشروع القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، اليوم الجمعة، أن هذا الإصلاح يسعى إلى أن تلعب سوق البورصة الدور المنوط بها في تمويل الاقتصاد، مما يفرض أن تتوفر هذه السوق على مميزات خاصة، تتمثل أساسا في الشفافية وسرعة المعاملات وسلامتها، وكذا تمكين أكبر عدد من الشركات من الاستفادة من أدوات التمويل التي توفرها.
وشدد الوزير، على أن هذا الإصلاح يقوم على بعض المحاور الأساسية، والتي من بينها “تقوية استقلالية وأدوات تدخل الهيأة المغربية لسوق الرساميل بغية تحسين حماية الادخار وتعزيز ثقة المستثمرين”، و”تعزيز شفافية ونزاهة السوق عبر مراجعة القانون المتعلق بالواجبات المطلوبة للهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب”.
ويروم الإصلاح أيضا، وفق الأزمي، “خلق مجموعة من العمليات والأدوات المالية الجديدة بهدف تطوير إمكانيات السوق في تسهيل عمليات الاستثمار وتمويل المقولات”، و”تعزيز حكامة بورصة القيم عبر تفعيل مقتضيات مراجعة القانون المتعلق بفتح رأسمالي إلى مستثمرين جدد”، معتبرا أن “هذا المشروع يعمل على مواصلة تحديث المنظومة القانونية لسوق الرساميل وتعزيز وتدعيم دور السوق في الإسراع بوتيرة تطوير ونمو الاقتصاد”.
مشاركة بفايسبوك
Facebookمشاركة بتويترTwitter مشاركة بواتسابWhatsApp Share to ارسال ايميلEmail مشاركة بلينكدانLinkedInمشاركة بمسنجرMessenger طباعة
طباعة
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
جامعة تطوان.. 600 عضو بهيئة التدريس والإدارة يطالبون بإلغاء اتفاقية مع إسرائيل
حكومة سلوفينيا تعترف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة في انتظار موافقة البرلمان
بتر “نتنياهو” لصحراء المغرب يخلق تفاعلات واسعة وسط دعوات لإنهاء مسار…
الـ “untm” يدعو لوقفة شعبية السبت أمام البرلمان تنديدا بالغلاء وضرب…
هنية يوجه رسالة لمن يتحدث عن “اليوم التالي للحرب” ويرد على موقف الاحتلال…
بعد انفراجة مؤقتة.. المجاعة تعود إلى شمالي غزة