المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- ديسمبر 9, 2023
- اقتصاد
- (0)
- 00 Seconds
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن عشرة بالمئة وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2 بالمئة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5 بالمئة.
وقال وزير التخطيط المصري في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2 بالمئة في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو.
أخبار ذات صلة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
السيسي: مصر مستعدة لتسهيل إيصال الغاز إلى أوروبا
أسعار الخضروات والفاكهة تنخفض في مصر خلال يونيو
مصر.. تراجع التضخم في يونيو إلى 13.2 بالمئة
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 بالمئة في 2024-2025.
وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة لأزمة أوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعاني بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. واعتادت مصر استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضا في نمو الاقتصاد المصري إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
ومصر أيضا واحدة من مجموعة من الدول التي تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا.
