شهد مؤشر بورصة تل أبيب تراجعًا بشكل حاد مع افتتاح التداولات، اليوم الأحد، تزامنًا مع المواجهات الدائرة في الوقت الحالي بين إسرائيل وقطاع غزة.
وتراجعت مؤشرات أسهم بورصة تل أبيب بنسبة 5.3% وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2022
مقالات ذات صلة
المؤتمر الخامس لجريدة حابي.. طارق يوسف: الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية أكثر صعوبة حاليا
المؤتمر الخامس لجريدة حابي.. طارق يوسف: الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية أكثر صعوبة حاليا
منذ 3 ساعات
رينو تتكلم حول إمكانية استئناف العمل مع فريق أندريتي للفورمولا واحد
رينو تتكلم حول إمكانية استئناف العمل مع فريق أندريتي للفورمولا واحد
منذ 3 ساعات
افتتاح مركز خدمة عملاء فى شركة العاصمة الإدارية
افتتاح مركز خدمة عملاء فى شركة العاصمة الإدارية
منذ 3 ساعات
احتياطيات النقد الأجنبي لدى”المركزي” الإماراتي تتجاوز 286.6 مليار دولار
احتياطيات النقد الأجنبي لدى”المركزي” الإماراتي تتجاوز 286.6 مليار دولار
منذ 3 ساعات
تراجع حاد لبورصة تل أبيب مع افتتاح التداولات
علما أنه بعد حوالي 10 دقائق من بداية التداولات هوى مؤشر البورصة الرئيسي (TA-35) فاقداً 4% من قيمته إلى مستوى 1756 نقطة.
تراجع أسعار السندات الحكومية
وحسب «رويترز»، تراجعت أيضا أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.
ويراقب مستثمرون من كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق ويتوقع البعض أن تدفع أعمال العنف إلى التحرك صوب الأصول الآمنة.
هجوم غير مسبوق من حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل
وتجدر الإشارة إلى أن حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى قد شنت هجومًا غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من القطاع، قبل أن ترد إسرائيل بقصف على قطاع غزة حيث أسفرت العمليات عن مئات القتلى والجرحى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرّر عقب اجتماعه في وقت مبكر الأحد وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة ردًا على الهجوم، كما اتخذ المجلس قرارًا بتدمير قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية.
من ناحيته، ذكر محمد زيدان، المحلل المالي لدى “الشرق”، إن جولات التصعيد العسكرية غالباً ما يكون لها تأثير مؤقت على أداء البورصة الإسرائيلية، نظراً لاعتماد أكبر قطاعين في السوق، وهما البنوك وتكنولوجيا المعلومات، في إيراداتها على الأسواق الخارجية، وليس على السوق المحلية.
وأضاف أن التصعيد الأخير قد ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الإسرائيلي ككل، كما في كل جولة تصعيد، مشيراً إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي قد يُضطر إلى العودة إلى رفع أسعار الفائدة في حال عودة معدل التضخم إلى الارتفاع بعد هذه الأحداث.