المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 2 سبتمبر، 2024
- بورصة و بنوك, مقالات
حققت البنوك الـ 12 المدرجة في البورصة منذ أيام مرابيح إجمالية قدرها 1،422 مليون دينار بزيادة قدرها 18.5٪ مقارنة بعام 2021، وشهدت شركات التأجير السبع المدرجة زيادة قوية في نتائجها السنوية الإجمالية، أي 35.4٪، لتصل إلى 83.8 مليون دينار مقابل61.9 مليون دينار في العام السابق.
وشهدت شركات التأمين الست المدرجة تحسنا بنسبة 13.1٪ في نتائجها السنوية الإجمالية لتصل إلى 133 مليون دينار مقابل 118 مليون دينار خلال عام 2021. أما بالنسبة لجميع الشركات في القطاع المالي (28 شركة)، فقد ارتفعت أرباحها السنوية الإجمالية بنسبة 18.8٪ مقارنة بعام 2021، بإجمالي مبلغ 1،664 مليون دينار مقابل 1،401 مليون دينار في عام 2021.
ومن المهم التنويه بأهمية القطاع المالي في نشاط السوق المالية التونسية، حيث يمثل النتيجة الإجمالية للقطاع المالي 71٪ من إجمالي الناتج لجميع الشركات المدرجة. وفيما يتعلق بقطاع السلع الاستهلاكية، فقد تراجعت النتيجة الإجمالية لعام 2022 بنسبة 3.8٪، وانخفضت النتيجة السنوية الإجمالية للمجموعات الرئيسية الثلاث للأغذية الزراعية (Poulina Group Holding وDélice Holding و SFBT) بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 401 مليون دينار مقابل 414 مليون دينار في عام 2021.
4 قطاعات تحقق أداء ايجابيا
وشهدت النتيجة الإجمالية لقطاع خدمات المستهلك انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 20.8٪، وأظهرت النتيجة السنوية الإجمالية لسلاسل البيع بالتجزئة المدرجة في البورصة (Monoprix و Magasin General) عجزًا قدره 48 مليون دينار في نفس أعقاب العام السابق مع خسارة 30 مليون دينار. بالنسبة لتجار السيارات المدرجين (باستثناء UADH التي لم تنشر بياناتها لعام 2022 بعد)، انخفضت النتيجة الإجمالية بشكل طفيف بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 108 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار خلال السنة المالية 2021.
وإجمالاً، من بين القطاعات التسعة، سجلت أربعة قطاعات أداء إيجابيا في عام 2022. وجاء أفضل أداء في قطاع المواد الأساسية، يليه قطاع النفط والغاز. وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية، سجلت ست تطورات إيجابية، حيث حقق القطاع الفرعي للمواد الكيميائية أقوى تقدم مع نتيجة إجمالية قدرها 50 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار في عام 2021.
ارتفاع رقم المعاملات
يشار إلى أن مؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023، أظهرت ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 10,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 لتبلغ 6 مليار دينار مقابل 5,4 مليار دينار.
ووفق نشرية شهر ماي، الصادرة عن بورصة تونس، أقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس « توننداكس »، تبادلات شهر ماي 2023، عند النقطة 8730.71 مسجلا تطورا بنسبة 5.46 بالمائة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 1.84 بالمائة خلال شهر مارس ومنذ بداية سنة 2023.
وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 271 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا هاما بنسبة 1.4 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر افريل 2023. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 12.3 مليون دينار، مقابل 14.1 مليون دينار، في أفريل 2023، و9 مليون دينار، سنة 2023.
وبلغت أرباح « توننداكس» ما قدره 7.66 بالمائة، مقابل ارتفاع يعادل 4.70 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وتحسن، كذلك، مؤشر « توناندكس20″، بنسبة 6.26 بالمائة، في شهر ماي 2023، مواصلا النسق المسجل في شهر أفريل 2023، أي بارتفاع بنحو 2.06 بالمائة، ليقفل عند النقطة 3883.17. وسجل «توننداكس20″، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 8.10 بالمائة، مقابل 5.87 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
واظهر آخر تقرير تحصلت عليه “الصباح”، حول نشاط الشركات المدرجة في البورصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، أن قرابة 68 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن مؤشراتها المالية، حتى موفى مارس 2023، قد سجلت تحسنا هاما في مداخيلها مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
يذكر أن بورصة تونس أبلغت وسطاء البورصة والجمهور بأنه سيتم تطبيق قواعد الإدراج الجديدة المتعلقة بالصفقات المجمدة، والتي وافق عليها مجلس السوق المالية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 جوان 2023. نتيجة لذلك، يتم تنفيذ معاملات كتل الأوراق المالية المصرح بها من قبل مجلس السوق المالية، في إطار المادة 6 من القانون 94-117 المؤرخ 14 نوفمبر 1994، بشأن إعادة تنظيم السوق المالية، في البورصة بغض النظر عن القواعد التي تحكم الصفقات المجمعة. بالإضافة إلى ذلك، تقرر مراجعة مقياس تصنيف الصفقات المجمعة: واحد (1) مليم للأوراق المالية المتداولة بالدينار، أي 0.001 دينار بدلاً من 0.010 دينار، وتم نشر هذه التعديلات، والقواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للبورصة.
