المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- أكتوبر 30, 2023
- مشروعات
- (0)
- 00 Seconds
صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى ” مشروع الدلتا الجديدة “، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.
لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News
وأوضح القصير في تصريحات صحفية اليوم، أنه ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.
وأضاف القصير أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعى، فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة، حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، فقد تمت زراعة ٢٠٠ ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية ٢٠٢٢.
وأشار القصير إلى أن هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالي المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان.
وأضاف وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية ، وخلال ثلاثة شهور فقط من يناير حتى مارس 2021.
وكشف القصير قيام فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة وإعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع “الدلتا الجديدة” حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.
وأوضح الوزير أنه كذلك سيتم إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.
ومن المستهدف أيضاً طبقا للوزير تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه أيضاً تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبالغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه للأراضى، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.
وقد وجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر
