المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
أحرز الاقتصاد المصري تقدمًا كبيرًا على العديد من الأصعدة، بالرغم من العراقيل التي واجهته في الفترات السابقة، حيث توقع صندوق النقد الدولي لجمهورية مصر العربية لعام 2022، البدء في التغلب على التحديات التي كانت تواجهها اقتصاديًا، عن طريق سياسات الإصلاح التي تم وضعها، لتحويل التحديات إلى فرص تساعد في تنمية الاقتصاد، بحيث يكون اقتصاد مصر قادرًا على تحقيق الأهداف التنموية، وحل الأزمات وتجاوزها على الصعيدين الداخلي والخارجي، على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد صرح بارتفاع الدين الخارجي لمصر لعام 2021، حيث بلغت قيمة الدين 125 مليار دولار.[١][٢]
الاقتصاد المصري
مصادر الدخل المصري
هناك مصادر مهمة في الاقتصاد المصري، وفيما يلي أهمها:
السياحة: تعد السياحة من أهم مصادر الدخل المصري، حيث تشكل ما نسبته 12% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.[٣]
صناعة البترول: كانت صناعة البترول في مصر منذ عام 1956 بداية الطريق لاعتبارها مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، وقد تم فعليًا اعتبارها مصدرًا من مصادر الدخل القومي منذ عام 1981، ومنذ عامي 2009 و2011 أصبح البترول والغاز محط أنظار للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمة استثمار شركات الطاقة الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري نحو 7 مليارات دولار.[٤]
قناة السويس: تعتبر مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، ومع إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة، أصبحت من أهم المصادر التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، حيث تكمن آلية المشروع على قدرة السفن المرور بازدواجية في الاتجاهين، لتزيد القدرة الاستيعابية لمرور السفن في ظل التطور التجاري العالمي في المستقبل، ويعتبر الهدف الأساسي من المشروع هو زيادة الدخل القومي للدولة، وتحقيق الأمن الملاحي في ظل وجود القناة البديلة في حال حدوث أي طارئ قد يعيق حركة الملاحة.[٥]
تحويلات العمالة الخارجية: حيث ساهمت هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وهذه التحويلات التي كانت من العمالة المصرية التي تعمل في الخارج، استطاعت أن ترفع اقتصاد الدولة حيث بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار لعامي 2020/2021.[٦]
الناتج المحلي الإجمالي لمصر والتضخم
فيما يلي توضيح للناتج المحلي، بالإضافة إلى مشكلة التضخم في الاقتصاد المصري:
الناتج المحلي: شهدت جمهورية مصر العربية تذبذبات في الناتج المحلي لاقتصادها، ولكن بفضل إنتاجية القطاعات، استطاعت رفع نسبة الإنتاجية على النحو التالي:[٧][٨]
وصلت نسبة الناتج المحلي في عام 2018/2019 إلى 5.3% ، ثم ارتفعت في عام 2019/2020 إلى 5.6%، بفضل الإنتاج الذي حققته قطاعات الزراعة والصيد، وقطاع التجارة، والنشاطات العقارية والخدمات الإنشائية.
وضحت وزارة المالية المصرية، عبر بيان صادر عنها، أن صندوق النقد الدولي أفاد في تقرير أصدره بشأن اقتصاد مصر، أن الناتج المحلي سيرتفع خلال السنوات القادمة بدءًا من عام 2022 إلى عام 2025 بنسبة 2% سنويًا.[٩]
سجلت مصر نسبة الناتج المحلي للسنة المالية 2021/2022 نسبة 5.5% ، حيث تستعيد مصر معدل النمو الاقتصادي لها، الذي تأثر بجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم ككل.[١٠]
التضخم: واجه الاقتصاد المصري عدة مشاكل على الصعيد الداخلي والخارجي للدولة، مما أثر على مستوى الأسعار من جهة، وعلى قيمة العملة وحصيلة النقد الأجنبي من جهة أخرى، مما أدى إلى وجود تضخم في اقتصادها على النحو التالي:[١١]
أدى ارتفاع الأسعار والخدمات عام 2016 إلى هبوط سعر الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 7.63 جنيه إلى 8.88 جنيه، مما أدى إلى حدوث تباين بين سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق السوداء.
ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2020 وذلك لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت.
النمو في الاقتصاد المصري
هناك عوامل داخلية وخارجية، ساعدت في نمو الاقتصاد المصري، ومنها:
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع السياحي مبلغًا بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، من أجل الحفاظ على القطع الأثرية والمعالم، التي تثبت تاريخ مصر العريق ابتداء من عصر الفراعنة، وصولًا إلى فترة الحكم العثماني.[١٢]
خفض البنك المركزي المصري نسبة الفائدة على الودائع بسبب جائحة كورونا، حيث هبط سعر الفائدة ليوم واحد من 12.25% إلى 8.25%، من أجل تقديم الدعم للاقتصاد، وتخفيف الضغوط على الأسواق المالية المحلية.[١٣]
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لقطاع الزراعة، حيث خصصت أكثر من 1.4 مليار دولار، من أجل تحسين إنتاجية الزراعة، مما يساعد على نمو الاقتصاد المصري، ومعاونة المزارعين على الاعتماد على أنفسهم في الإنتاجية، من خلال مساعدتهم على شراء الأراضي وزراعتها.[١٤]
جوانب الاقتصاد المصري
يوجد جوانب عديدة، عملت على تطور الاقتصاد في مصر، وتعتمد عليها الدولة في زيادة الناتج المحلي لها، ومن هذه الجوانب:
الصناعة: حيث تعتبر الصناعة عاملًا مهمًا في تطور اقتصاد مصر، حيث تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي، كما توفر العديد من فرص العمل، كما أصبحت من أكثر الدول تصدير لصناعاتها المحلية.[١٥]
الزراعة: يعتبر القطاع الزراعي من أهم الأساسات التي ساعدت على بناء اقتصاد مصر، نظرًا لتوفر الأراضي الواسعة في مختلف المحافظات والقرى، حيث تسهم الزراعة في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 15%، وتوفير فرص عمل للأفراد خاصة القانطين في الريف، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة نسبة 25%.[١٦]
التجارة الدولية: تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث تم إنشاء منطقة لوجستية تجارية، من أجل تطبيق منظومة تحسين التجارة في مصر،[١٧][١٨] كما أن مصر أخذت تتجه نحو التجارة الإلكترونية، حيث وضعت الدولة تشريعات من شأنها دعم التجارة الإلكترونية.[١٩]
قطاع التعليم: حيث يعتبر التعليم من أهم الجوانب التي تساهم في زيادة الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء قوى عاملة مؤهلة، وقادرة على التخطيط بطريقة واعية، مما يقلل من نسبة البطالة والجهل في المجتمع المصري.[٢٠]
الاستثمار في جمهورية مصر العربية
فرضت مصر آليات للاستثمار في المناطق الاستثمارية، بدءًا من أخذ كافة الموافقات من كل الجهات المعنية، والتراخيص والتصاريح التي يجب أن تتوفر لإنشاء المشروع، ومباشرة العمل فيه، ويتحمل المستثمر كافة التكاليف في تطوير البنية التحتية، والمرافق التي تحتاجها المنطقة، ولكن الميزة في الآلية أن هذه الشركات المنشأة تعفى من بعض الرسوم لمدة خمس سنوات، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي من الضرائب المفروضة، ويوجد ثلاث مناطق تابعة لهيئة الاستثمار في منطقة الجيزة، والدقهلية، بالإضافة إلى منطقة القليوبية، وتسعى لإنشاء مناطق استثمارية أخرى، وفقًا لخطط مدروسة.[٢١]
